الدرهم ينخفض مقابل الدولار الأمريكي

انخفضت قيمة العملة الوطنية بنسبة 2,4 في المئة مقابل الدولار الأمريكي في العام 2019، وهو ما يشمل التأثير التصاعدي للسوق بنسبة 0,8 في المئة والتأثير التنازلي لسلة العملات بنسبة 3,2 في المئة، على إثر تدني قيمة الأورو بنسبة 5,2 في المئة إزاء الدولار، وفق ما أفاد بنك المغرب. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، الذي قدم الأربعاء أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من قبل والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، أنه مقابل الأورو ارتفعت قيمة الدرهم بنسبة 3 في المئة.
ومقارنة بعملات أبرز البلدان الشريكة والمنافسة، ارتفع الدرهم على العموم، حيث تزايد بالخصوص مقابل الليرة التركية بنسبة 14,9 في المئة وتجاه الدينار التونسي بنسبة 8,5 في المئة وإزاء اليوان الصيني بنسبة 1,9 في المئة. وبالتالي، ارتفع سعر الصرف الفعلي بنسبة 2,6 في المئة من حيث القيمة الإسمية. ومن حيث القيمة الحقيقية، وأخذا بعين الاعتبار التضخم الداخلي الذي يقل عن التضخم في البلدان الشريكة والمنافسة، بلغ هذا الارتفاع 0,4 في المئة.
من جانب آخر، أكد البنك المركزي أن حيوية سوق الصرف القائمة بين البنوك تواصلت، مع نمو متوسط حجم المبادلات الشهرية من العملات مقابل الدرهم بنسبة 21,2 في المئة إلى 21 مليار درهم، لافتا إلى أنه لم يتم بالمقابل تسجيل أية عملية مناقصة خلال سنة 2019.
وفي ما يتعلق بعمليات البنوك مع الزبناء، انتقل حجم المبادلات بالناجز بالعملات مقابل الدرهم من 21,7 مليار درهم إلى 23,1 مليار درهم بالنسبة للمشتريات، ومن 21,1 مليار درهم إلى 23,6 مليار درهم بالنسبة للمبيعات. وبالتالي، أفرزت هذه العمليات رصيدا سلبيا بمبلغ 525 مليون درهم بعد أن كان إيجابيا بقيمة 536 مليون درهم في 2018.
أما بالنسبة للمعاملات لأجل، فقد ارتفعت المشتريات بنسبة 3,3 في المئة إلى 11,5 مليار درهم في المتوسط في حين انخفضت المبيعات بنسبة 44,6 في المئة إلى 2,2 مليار درهم.
ووفقا للتقرير، فقد بلغ حجم مبادلات البنوك مع مراسليهم الأجانب في المتوسط الشهري 41,4 مليار درهم، حيث ارتفع بنسبة 11 في المئة مقارنة بسنة 2018، بينما تراجعت ودائع البنوك بالعملات في الخارج بنسبة 19,4 في المئة إلى 6,8 مليار درهم.
وفي ظل هذه الظروف تراجعت وضعية الصرف لدى البنوك (وهي قيمة موجوداتها بالعملات الأجنبية صافية من الالتزامات، بما فيها تلك المسجلة خارج الحصيلة) من 6 مليارات درهم في المتوسط إلى 1,5 مليار درهم. وظلت إيجابية طيلة السنة، باستثناء يونيو ويوليوز ودجنبر.