هكذا يدبر المغاربة مصاريف عيد الاضحى !!

يتوجه المستهلكون بالأساس للتغلب على مصاريف عيد الأضحى إلى قروض الاستهلاك نظرا لأوضاعهم الاقتصادية وتدني مداخليهم، فضلا عن الأساليب الجديدة في الإشهار والتسويق التي تعتمدها مؤسسات القروض، وكذا انخفاض نسب الفائدة عما كان معمولا به في السابق.
و أما الشريحة الكبرى من المستفيدين من قروض الاستهلاك، أغلبها من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والتي لا يتعدى دخلها الشهري 4000 الاف درهم، وكلما ارتفع الدخل المحدود والمتوسط، وإلا وتقلصت نسبة الطلب على القروض.
وقبيل العيد شرعت إعلانات شركات القروض الاستهلاكية في الظهور، الذي يمثل للأسر المغربية من ذوي الدخل المحدود امتحانا غير هين يتعين اجتيازه مهما يكن المقابل.
لقد أصبحت شعيرة الذبح تتعلق بالنسبة للكثيرين بعادة غير قابلة للتجاوز أو الإهمال مهما كانت التضحيات، التي قد يبلغ في بعض الأحيان حد بيع جزء من أثاث البيت لتغطية مصاريف الحولي درءا للتبعات النفسية والمشاكل الأسرية التي قد تعقب عدم اقتناء خروف العيد.
وفي ظل ارتفاع مؤشرات المعيشة، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، عرف سعر الأضاحي هذه السنة ارتفاعا، على غرار باقي المنتوجات الاستهلاكية، وبالتالي فإن الإقبال على قروض الإستهلاك سيستقطب فئة أكبر من المستهلكين، حيث يتوقع أن ترتفع قروض الاستهلاك في هذا الشهر شهر شتنبر، الذي يصادف عيد الأضحى، في الوقت الذي يعرف فيه هذا النوع من القروض نموا سنويا يناهز 14 في المائة.
فبحلول مناسبة عيد الأضحى، دخلت مؤسسات قروض الاستهلاك مرحلة السرعة النهائية ، لضمان حصص إضافية في هذه السوق، التي تنتعش خلال مثل هاته المناسبات، تسابق يتجلى في الإعلانات والوصلات الإشهارية، التي تقدم نسب قديمة بمغريات جديدة.
هذا السباق يعكس رغبة موزعي شركات قروض الاستهلاك في توسيع هامش ربحها، عبر تقديم امتيازات جديدة، و أخرى قديمة، و الحركية التي تعرفها نسبة القروض تفسرها الأرقام، التي تعلن عنها الشركات المتخصصة، إذ يقدر البعض ارتفاع حجم المعاملات خلال هذه الفترة ب20 في المائة، من إجمالي رقم معاملات السنة.
ودخلت مؤسسات قروض الاستهلاك و الأبناك في السرعة النهائية ل "سباق" كسب زبناء جدد وتوسيع رقم المعاملات مع قرب حلول عيد الأضحى. استعدادات من نوع خاص، داخلية وأخرى خارجية، و إعلانات ووصلات إشهارية جديدة ومطويات بوكالات مؤسسات قروض الاستهلاك، وأخرى توزع بشوارع المدن، التي تعرف حركية كبيرة، وفي قلب المحلات التجارية الكبرى.
وأكد بحث شمل تسع شركات متخصصة، أن الطلب على قروض الإستهلاك مرتفع لدى أولئك الذين يحصلون على أجور شهرية تقل عن 4000 درهم، بحيث يصل إلى 62 في المائة، ويبلغ 35 في المائة لدى الذين يتلقون أجورا تقل عن 3000 درهم، ويتراجع إلى 6 في المائة لدى فئة الأجور التي تتعدى 20 ألف درهم، مشيرة إلى أن الموظفين والأجراء يمثلون 93 في المائة من المستفيدين من قروض الاستهلاك، في الوقت الذي يؤول الباقي للمتقاعدين و أصحاب المهن الحرة و الصناع التقليديين و الأجراء.