عيد الأضحى: لذة لحوم الأضاحي تمتزج بمرارة القروض الاستهلاكية لدى فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود

«الاقتصاد نصف المعيشة» مقولة شعبية مأثورة من نبض الواقع الحي، تفيد في معناها أن تدبر المال وحسن استخدامه كفيل بتحسين جودة الحياة، لكن للأسف الشديد ليس هذه المرة، أو على الأقل ليس هذه السنة، الاستثنائية جدا، وسر الخصوصية في هذه الظرفية السنوية يكمن في تعاقب المناسبات المهمة في حياتنا أفرادا وجماعات واحدة تلو الأخرى، فبدءا من العطلة السنوية، مرورا إلى شهر رمضان المعظم ومن ثمة موسم الدخول المدرسي الذي يكلف الآباء ميزانية باهظة، وأخيرا وليس آخرا مناسبة عيد الأضحى المبارك، ولعلها الأبرز في كل المناسبات والأكثر شعبية ضمن كل الأعياد، فهي تحظى باهتمام الكبير والصغير من كل الأوساط الاجتماعية التي تعيش في ظل الأجواء المصاحبة للعيد حالة فرح وانتشاء يدوم وقعها ويمتد تأثيرها ولو بعد أيام كثيرة.
والملحوظ أن الأسواق التجارية ومحلات البيع تشهد رواجا منقطع النظير في هذه الفترة من السنة نتيجة حضور ثقافة الاستهلاك بقوة، في كل الأسر والطبقات الاجتماعية بما فيها فئة ذوي الدخل المحدود. هذه الفئة التي رغم قهر الأسعار وغلاء الوقت تراها تبقى وفية لشعيرة من أهم الشعائر الدينية الإسلامية.
فاطمة ربة بيت تقول «الأثمان ترتفع كل عام أكثر فأكثر وقدرتي الشرائية مع السباق المحموم في الأسواق لا تطمئن، وكل ما ادخرته لهذه المناسبة راح أدراج الريح بسبب تزامنها مع الدخول المدرسي والعودة من العطلة. أنا مضطرة لاقتناء احتياجاتي من الضروريات المهمة للعيد حتى تكتمل فرحة عائلتي وحتى لا تكون ناقصة من شيء، ولذلك فمن المحتمل جدا أن يلجأ زوجي إلى الاقتراض».
عبد الرزاق، وهو رجل تعليم مارس هذه المهنة لأزيد من عشر سنوات داخل أسوار إحدى المؤسسات التعليمية، يعترف أن «إمكانياتي المادية لا تسعفني في شيء، والمبلغ الذي أتقاضاه لا يصمد لآخر الشهر في وجه مصاريف الدراسة ومستلزمات حياتية أخرى، فما بالك باقتناء أضحية أو استيفاء حوائج العيد».
ويضيف عبد الرزاق «أجد نفسي أمام خيار صعب لا بديل عنه ليعينني على تدبر ضعف قدرتي الشرائية ألا وهو اقتراض مبلغ من المال من إحدى شركات التسليف... وليس بيدي حيلة، فرياح وظروف هذه السنة بعثرت أوراقي ولم تترك لي من مجال سوى طرق أبواب هذه المؤسسات».
كثيرون من هم على شاكلة عبد الرزاق، من الأسر محدودة الدخل التي تفشل في قضاء مستلزماتها مع حلول هذه المناسبة بعيدا عن تهافت الشركات المتخصصة في السلف والتي تستغل مثل هذه المناسبات بشكل مقصود لتمرير إعلانات لقروض بأقساط شهرية غاية في الإغراء، بغية جلب أكبر عدد ممكن من الطلبات. وفي الغالب تؤتي العروض أكلها بشكل يستجيب وطموحات هذه الفئة من الأسر، كخيار مؤقت يخولها تدبير كافة احتياجاتها في اطمئنان تام، دون تقدير عواقب تسديده بالمستقبل والتي عادة ما تكون مصدر إزعاج يشل التفكير ويسم البدن لاحقا، نظرا لقيمة الفوائد التعجيزية للقروض.
سهيلة التي تعمل إطارا بنكيا، تقول «مؤشرات طلب الحصول على القروض في صعود، وتشهد ارتفاعا أكبر مع حلول المناسبات كالموسم الدراسي وعيد الأضحى، أو أي ظروف مماثلة قد تزداد فيها حدة النفقات الإضافية، وهو ما ينعكس إيجابا على قطاع القروض الاستهلاكية الذي تحقق أرقام معاملاته في هذه الحالة ما يربو عن 10 في المائة من النمو. والفترة الحالية تعد بالنسبة لنا فرصة ثمينة لا تعوض من أجل إحداث علامة فارقة في المعاملات، قبل متم الأسبوع.
وفي واقع الأمر، وبالنسبة للكثير من الأسر، أضحى السلف ضرورة أمام المد الصاروخي للأثمان الغذائية، والمنافسة الشرسة بين شركات القروض التي تستعين في ذلك بسيل من الإغراءات عبر الوصلات الإعلانية. نموذج ذلك حالة أسرة عبد الرزاق التي تصبو كغيرها من الأسر ذات الدخل المحدود إلى إدخال الفرح إلى قلوب أبنائها. وهذا يجعلنا نتساءل عن دور الجمعيات المدنية، وخاصة منها تلك المهتمة بحماية المستهلك، في التحسيس والتوعية بأخطار القروض الاستهلاكية، والتنديد بالمضاربات في الأسعار، ومطالبة الجهات المختصة بحماية المستهلكين من خلال تفعيل آليات التتبع والمراقبة.