وهبي ل"الأيام24": رد فعل الديوان الملكي جاء ليضع الأمور على نصابها

قال عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن إصدار الديوان الملكي، أمس الثلاثاء، لبلاغ يردّ من خلاله على تصريحات نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم و الإشتراكية"، عند حديثه عن تأسيس حزب "البام"، جاء ليضع الأمور على نصابها.
وأكد "عبد اللطيف وهبي" في تصريح ل"الأيام24"، أن بلاغ الديوان الملكي وضع الأمور في نصابها، لأنه حدث تجاوز بإقحام أحد مستشاري الملك بأشياء تهم الحقل الحزبي، مضيفا أن مستشار الملك له حدوده ومجاله الذي حدده قانون الإرادة الملكية، وبلاغ الديوان أراد فصل المجال الملكي عن المجال الانتخابي بعد أن سعى حسب قوله "نبيل بنعبد الله إلى الخلط بين المجالين، وأن الديوان الملكي كان واضحا أن الخلاف كان حول التصريحات و حول الشخص و ليس موقف من الحزب أو المؤسسة".
و بخصوص التصويب و التوضيح الذي كانت "الأيام24" قد نشرته بخصوص تصريحات الأمين العام لحزب الكتاب، فقد علق "وهبي" أنه وبالرغم من التوضيح فإن كلام "بنعبد الله" وبالرغم من التراجع فهو وصل إلى الرأي العام، و بلاغ الديوان الملكي والذي كان ضروري جاء مؤكدا على ضرورة فصل العمل الحزبي الانتخابي عن المجال الملكي ، وهي رسالة مباشرة لكل الممارسين السياسيين .
و ختم "وهبي" كلامه أن بلاغ الديوان الملكي هي مجرد خطوة لتوضيح الأمور ولفت الانتباه وليست له أية تبعات مستقبلا، و هي خطوة مهمة لتعرف الأحزاب حدودها و ترك مجال العمل الملكي الذي يحدده الدستور خدمة للنقاش السياسي الرائج حاليا.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بلاغا، بعد 6 أيام من نشر الحوار، قال فيه:"هذه التصريحات ليست إلاّ وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحّة".
و أضاف البلاغ: "هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء إلى سمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين".
كما اعتبر الديوان الملكي، أيضا، أن تصريحات نبيل بنعبد الله "تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين التي تؤطر العلاقة بين المؤسّسة الملكية وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية".
واسترسل: "إذ يصدر الديوان الملكي هذا البلاغ التوضيحي، يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية وخطورة، لا يسما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار للملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبيّ". "يؤكّد الديوان الملكيّ أن مستشاري الملك لا يتصرفون إلاّ في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من الملك محمّد السادس. وهذه القضية لا تخصّ إلاّ صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدّم والاشتراكيّة المشهود له بدوره النضاليّ والتاريخيّ، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطنيّ".