أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة بتنسيق مع المتدخلين في قطاع المحروقات لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية المكررة من خلال تحيين البرنامج البديل لاستيراد هذه المواد يضمن توفر مخزون احتياطي مهم لتغطية حاجيات السوق الوطنية أدناه 30 يوما. وأوضح عمارة، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول "أزمة شركة لاسامير" تقدمت بها مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين، أنه بالإضافة إلى هذه التدابير، اتخذت خلال السنوات الماضية عدة مبادرات من أجل تقوية قدرات الاستقبال والتخزين بالموانئ، الشيء الذي مكن المغرب من تغطية حاجياته من هذه المواد رغم توقف مصفاة لاسامير عن الإنتاج، وذلك بفضل قدرات الاستيراد والتخزين المتوفرة لدى الشركات، والتي تقدر ب 913000 متر مكعب بالنسبة للغازوال ( 52 يوما من الاستهلاك) وب 152000 متر مكعب بالنسبة للبنزين الممتاز (75 يوما من الاستهلاك) وب 60000 متر مكعب بالنسبة لوقود الطائرات ( 27 يوما من الاستهلاك) وب 79000 طن بالنسبة للفيول ( 19 يوما من الاستهلاك).
ومن أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية، أبرز الوزير أنه يتم بصفة دائمة عقد اجتماعات بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وشركات التوزيع المستوردة لتتبع مدى التزام هذه الشركات بالبرنامج المتفق عليه مع الوزارة من أجل المحافظة على إمداد السوق الوطنية بالمواد النفطية.
وفي هذا الاطار، أعدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في وقت قياسي، يضيف السيد عمارة، مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1-72-255 بتاريخ 18 محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2015 ، والذي يرمي بالخصوص إلى ضمان توفر مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة أو التعبئة وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي من طرف الفاعلين.
في هذا السياق، استعرض الوزير الصعوبات التي عرفتها شركة لاسامير منذ سنة 2008، إذ عرفت، على الخصوص، انخفاضا متواصلا لرقم معاملاتها، والتي حددت في 44 مليار درهم نهاية سنة 2014 مقابل 49 مليار سنة 2013 و55 مليار درهم سنة 2012، وكذا تناقص الرأسمال الذاتي من 5,8 مليار درهم سنة 2013 إلى 2,3 مليار درهم سنة 2014، بالإضافة تفاقم ديونها المستمرة، والتي بلغت 20,5 مليار درهم نهاية 2014 ، بسبب اللجوء المفرط للتمويل القصير الأجل من اجل إنجاز برنامج الاستثمار وذلك بدون ضخ موارد ذاتية جديدة.
وأشار عمارة إلى أن ديون الشركة اتجاه الدولة المتعلقة بالواجبات الجمركية بلغت ما يناهز 11 مليار درهم إلى غاية 5 غشت 2015، مؤكدا أن مجموع ديون الشركة بلغت ما قدره 42,5 مليار درهم.
كما تعرضت الشركة، يضيف الوزير، لتدهور كبير بخصوص قيمتها المضافة، (ناقص مليار دولار سنة 2013 مقابل 1,58 مليار دولار سنة 2012 ). أما بالنسبة لقدرة التمويل الذاتي فقد تدهورت في نفس الاتجاه من 1,48 مليار درهم سنة 2012 إلى 0,2 مليار درهم سنة 2013، بالإضافة إلى استمرار تدهور خزينتها التي بلغت رصيدا سلبيا قدره 11,2 مليار درهم نهاية سنة 2014، مشيرا إلى أنه ابتداء من 6 غشت 2015 تم تعليق تداول أسهم لا سامير بالبورصة.
