شباط يهنئ بنكيران ويدعو إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء، يوم الثلاثاء، اجتماعا لتقييم الظروف والسياقات التي مرت فيها الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب يوم الجمعة 7 أكتوبر، وكذلك النتائج العامة الرسمية التي تم الإعلان عنها، من طرف وزارة الداخلية.
وأفاد بلاغ لحزب الميزان، أنه في مستهل الاجتماع قدم الأمين العام للحزب، حميد شباط، عرضا سياسيا أعاد من خلاله التذكير بنضال الحزب الطويل من أجل ثوابت البلاد و معركة البناء الديمقراطي التي ساهم الحزب في كسبها من مواقع مختلفة، ولازال مقتنعا بضرورة حمايتها وتطويرها".
ووفق لذات المصدر، فقد خص شباط جزءا من كلمته لظروف مشاركة الحزب في الانتخابات الأخيرة، بداية من اختيار المرشحين والذي تميز بالحرص على الديمقراطية الداخلية والتهيئ اللوجيستيكي الجيد، الذي ساهم في تمكين مرشحات ومرشحي الحزب من البصم على حملة انتخابية متميزة.
"بعد نقاش مستفيض وعميق خلصت اللجنة التنفيذية إلى إشادة حزب الميزان بحرص الملك محمد السادس على المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة"، يقول البلاغ الذي حمل تهنئة القيادة الاستقلالية لحزب العدالة والتنمية على تصدره للنتائج، وكذا "لكل الأحزاب الوطنية الديمقراطية التي قادت حملة نظيفة ونزيهة".
وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن "الاعتزاز الكبير بأداء مرشحات ومرشحي الحزب وكافة المناضلات والمناضلين خلال الحملة الانتخابية والذي مكن الحزب من رفع عدد الأصوات مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة2011، كما مكن الحزب من كسب الرهان في 13 دائرة انتخابية جديدة و الدفع بوجوه جديدة للمؤسسة التشريعية تفوق 20 نائبا، كما شددت على تهنئة جميع نواب الحزب الذين حضوا بثقة الناخبين، وكذلك باقي المرشحين ممن لم تسعفهم ظروف مختلفة على نيل شرف تمثيل المواطنين بدوائرهم.
واعتبر ذات البلاغ "أن الحزب مدرك للتغييرات الجوهرية والبنيوية التي أضحت تعرفها الانتخابات ببلادنا مما يتحتم أخذه بعين الاعتبار مستقبلا وذلك في إطار نوع من النقد الذاتي، معتبرا أن الاستقرار هو مجهود جماعي تؤطره الحكمة التي يجب أن تظل أكبر من الخلافات السياسية التي يمكن تدبيرها بصورة طبيعية في نظام ديمقراطي، وهذا النظام لا يمكن أن يكون صلبا ومتينا سوى بالاعتراف المتبادل بين أبناء وبنات الوطن الواحد، مهما اختلفت مرجعياتهم واختياراتهم.
وأكد حزب الاستقلال عن ما وصفه ب"عدم ارتياحه من كل الممارسات التي تناقض أبسط المبادئ الديمقراطية ولا تعمل سوى على بث اليأس من جدوى السياسة والانتخابات في عموم المواطنين، و في تشويه تراكم الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها بلادنا. وأضاف " أن الحزب يعتبر التجاوزات والممارسات التي تورط فيها بعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض المرشحين، مسيئة للجهد الجماعي الذي بذل منذ عقود وقدمت فيه تضحيات جسيمة لكي يقوم الوطن على أساس التمثيل الديمقراطي الذي يعكس اختيار المواطنين بكل أمانة.
وزاد قائلا "يسجل الحزب قلقه الكبير من تراجع نسبة المشاركة مقارنة مع سنة 2011، والاتجاه العام لضعفها وهو ما يستدعي التعاطي مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة من طرف الجميع وذلك لتعزيز مشروعية المؤسسات المنتخبة بصفة عامة ومؤسسة مجلس النواب بصفة خاصة، حيث يجب أن يستمر الرهان على دولة المؤسسات، كما تم تسجيل خروقات وتجاوزات على مستوى عدد من الدوائر، قبل وخلال يوم الاقتراع، بما فيها الشوائب التي طرأت على عملية احتساب الأصوات في بعض مكاتب التصويت، والتي حولت بكيفية مفاجئة عددا من المقاعد رجح فوز حزب الاستقلال بها قبل الإعلان عن النتائج من قبل وزير الداخلية"، حسب تعبيره.
وقررت قيادة حزب الاستقلال تشكيل لجنة من رابطة المحامين الاستقلاليين لمواكبة الخطوات القانونية التي سيقدم عليها عدد من مرشحي الحزب، وذلك في تعاطيهم مع "التجاوزات الفاضحة التي عرفتها دوائرهم"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن "الحزب يعتبر أن ما قدمه من مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات يتأكد اليوم أنه لازال مطلبا ملحا، بالنظر إلى واقع الممارسة الانتخابية ببلادنا"، كما دعا هيئات وتنظيمات حزب الاستقلال إلى الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية لسنة 2021، وشدد على أن الأمين العام والناطق الرسمي باسم الحزب هما من يعبران عن مواقفه الرسمية.