مجلس الأمن يبحث اليوم في جلسة رسمية تطورات قضية الصحراء

من المنتظر، أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة رسمية لبحث تطورات في قضية الصحراء، ومن ذلك القرار الأخير للمجلس الأممي، والقاضي بعودة بعثة "المينورسو" إلى الصحراء، في ظرف ثلاثة أشهر.

وسيناقش المجلس خلال جلسته حول الصحراء المغربية تقرير سيقدمه المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، كريستوفر روس، حول المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية ونتائج مشاوراته مع الأطراف لاستئناف المفاوضات .

كما سيستمع المجلس لتقرير ستقدمه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، كيم بولدوك، حول سير عمل بعثة "المينورسو" في الصحراء.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت في 14 أكتوبر 2015، على قرار يدعم المسلسل السياسي الأممي لتسوية قضية الصحراء المغربية، ويدعو دول المنطقة إلى تعاون كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، وهو ما يتوافق تماما مع المقترح المغربي وأساسه مشروع الحكم الذاتي، لحل هذا النزاع الذي يساهم في توتير الأوضاع في منطقة تشمل دول المغرب العربي وعدد كبير من دول الساحل والصحراء.

ووضعت الأمم المتحدة خارطة طريق لسنة 2017 لتحريك ملف قضية الصحراء، الذي يعرف حالة من الجمود منذ سنة 2012.

وتهدف الخطة التي أوردها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقرير مقدم للجمعية العامة الأممية للموافقة على ميزانية بعثة المينورسو لسنة 2017، إلى إعطاء دفع جديد لمسلسل المفاوضات، وفقا للمواثيق الدولية.

وفي 11 أبريل 2007 قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشرف الملك محمد السادس على المبادرة التي خلفت تجاوبا أمميا، إذ لم يتأخر مجلس الأمن في تبني القرار رقم 1754 الذي وصف الجهود المغربية بالجدية والمصداقية. وانطلق مسلسل المفاوضات مع جبهة البوليساريو التي تطالب بالحق في تقرير المصير وبالاستقلال مدعومة من الجزائر، لكن لم تفض هذه المفاوضات إلى نتيجة.

وأطلق العاهل المغربي مشروع ضخم بالأقاليم الجنوبية بموازنة فاقت سبعة مليارات دولار نهاية 2015 في مبادرات تعكس حرصه على تنمية المناطق بالصحراء المغربية.