منعطف جديد في قضية الحقوقي محمد المديمي والوحدة الترابية

جرى تأجيل جلسة محاكمة الحقوقي محمد المديمي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش إلى التاسع والعشرين من الشهر الجاري في قضيته المتابع فيها والمتعلقة بالوحدة الترابية.

مجموعة من الإجراءات المسطرية، عرفتها الجلسة والمتمثّلة في تسجيل عدد من المحامين من هيئات مختلفة إنابتهم بطريقة يمكن وصفها ب "تكتل قوي" للترافع عن حقوقي جذبت قضيته اهتماما ومتابعة واسعة من قبل الرأي العام، سواء داخل المغرب أو خارجه.

الإجراء المسطري المتعلق بتدخل محامين على الخط، في مقدمتهم حاملين للبذلة السوداء ممن ينشطون في مجال حقوق الإنسان انطلاقا من إيمانهم بوجود مؤامرة مدبّرة تجاه موكلهم، قابله إجراء آخر يتلخص في نيابة محامين آخرين عن الجهة المشتكية في مواجهة الحقوقي محمد المديمي مفجّر قضية "حمزة مون بيبي".

محامون تقدموا بين يدي هيئة الحكم بملتمس يرمي إلى إطلاق سراح موكلهم طمعا في أن يعانق الحرية ويغادر أسوار سجن الأوداية بمراكش على اعتبار أنّ هذه مكنة يوفرها القانون وضمانة من الضمانات المتاحة بالنسبة للمتهم والتي يمكن للدفاع أن يلجأ إليها في كافة مساطر التقاضي.

"الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الذمة البراءة"، هي العبارة التي وقف عندها دفاع المديمي وهو يطّلع على ملف موكله ويمنّي النفس بأن تبرز تطورات من شأنها أن تغيّر مجرى الأحداث وهو يعرب عن ثقته في القضاء ويتشبث بضمانات المحاكمة العادلة.

وتتمثل التهم الموجهة إلى المديمي طبقا لفصول المتابعة في هذا الملف في إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية.