محامي الطفل عدنان يكشف حقائق خفية في القضية

بعد أقل من شهر على صدور الحكم الإبتدائي بإعدام قاتل الطفل عدنان بطنجة، عادت الروح وبشكل تدريجي إلى حياة عائلة الضحية، فبعدما كانت الأم تنوي الرحيل من مدينة البوغاز وكانت تسقط منهارة من شدة الصدمة، شمّرت على ذراعيها طمعا في الخروج من دائرة الحزن بالانخراط في عملها السابق مع زوجها.
وطوت صفحة الماضي ولم تطوِ نيران الفراق بعدما آثرت إدخال تغييرات وإصلاحات على المطعم الشعبي الذي تتعاون فيه مع زوجها وتكسب منه رزقها، وهو ما كشفه محمد علي البقالي الطاهري، محامي عائلة الطفل عدنان في تصريحه ل "الأيام 24″، موضحا أنّ الوصول إلى هذه الخطوة يعد لا محالة نتيجة مهمة في قضية اعتبرت قضية رأي عام ورافقها غليان وغضب شعبي قبل أن يرسل الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى العائلة وبعدها يصدر الحكم بالإعدام، ليخلق صدى طيبا وارتياحا في نفوس الناس ويخفف من منسوب الهيجان، يردف بالقول.
وأشار إلى أنّ الحكم بالإعدام في حق القاتل، غرَس ارتياحا كبيرا لدى عائلة الضحية وأحدث وقعا كبيرا وأثرا واضحا على المستوى المحلي والوطني، ليبرز بجلاء على حد تعبيره، مفعول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، موضحا أنّ هذه الواقعة التي قضّت مضجع سكان مدينة طنجة بعد سلسلة من الجرائم تزامنت مع فترة الدخول المدرسي، جعلت الآباء يضعون أيديهم فوق قلوبهم خوفا على فلذات أكبادهم من وقوع حوادث مماثلة بعد أن ودّعوا الطفل في جنازة مهيبة نازفة بالحزن.
أشد عقوبة هي الإعدام لا تُستأنف والإستئناف يكون بالنسبة للمتهم، يضيف محامي عائلة الطفل عدنان، مبرزا أنّ الحكم يجب أن ينفذ، وهو يستعرض النصوص الجنائية التي تنص على تشديد العقوبة والإعدام بقوله: "النصوص غير ملغية والقاضي يحكم بالتشديد وبالإعدام وليس هناك نص يوقف الإعدام".
وفي سؤالنا عن تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب، خاصة أنّ آخر عقوبة كانت في حق العميد الحاج ثابت، أكد أنّ العقوبة قابلة للسقوط وحتى لا تسقط، يبقى التنفيذ قائما ويجب أن يكون كذلك يفسّر بالقول.
وأضاء منطوق الحكم بعد صدور الحكم الإبتدائي في الثالث عشر من الشهر المنصرم من طرف محكمة الإستئناف بطنجة والقاضي بإعدام القاتل بعدما قضت المحكمة بالإعدام في حق الفاعل الرئيسي، في حين قضت بعقوبة سالبة للحرية متمثلة في أربعة أشهر حبسا نافذة في حق ثلاثة متهمين آخرين بسبب عدم التبليغ.
وأوضح المحامي محمد علي البقالي الطاهري أنّ سلسلة من الجرائم، ارتُكبت في حق طفل بريء بعدما انساق لها انطلاقا من تربيته على مجموعة من القيم، قائلا: "فبمجرد ما استدرجه المتهم واستغلّ حسن نيته حتى يدلّه على حضانة موجودة في الحي.. الطفل وبعدما خرج ليقتني الدواء لوالدته بسبب
معاناتها من صداع في الرأس، أخبر مستدرجه بذلك، غير أنه فضّل حينها أن يُرشد شخصا يسأل عن مكان معين على اقتناه الدواء لوالدته قبل أن يتبين أنّ نية مرافقه كانت شريرة".
وشرح المحامي في المقابل أنّ خطوة استدراج الضحية بدأت معها سلسلة جرائم تتعلق بالتغرير بقاصر واختطافه وهتك عرضه وبعدما قاوم الطفل، انتهى الأمر بتنفيذ مقترف الفعل الجرمي لجريمة قتل قبل أن يعمد إلى إخفاء الجثة.
ووقف المحامي عند نقطة أخرى ترتبط بتغيير القاتل لتصريحاته وأقواله وهو بين يدي هيئة الحكم من خلال قوله إنه قرأ آيات من القرآن الكريم على الطفل عدنان ورافقه، غير أنّ الفصل يكون للأدلة والحجج والبراهين الدامغة وليس للأقوال المتضاربة، يعبّر مصدرنا.