بعد عام على تمرير مجلس النواب قرار عزله الأول، يجد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نفسه محور محاكمة ثانية غير مسبوقة تبدأ الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي سيتعي ن على أعضائه تحديد إن كان قد حر ض بالفعل على هجوم دام استهدف مقر الكابيتول.
وسيختبر أعضاء مجلس الشيوخ سابقة مثيرة للجدل عندما يجتمعون لات خاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشك ل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.
وتتركز إجراءات الأسبوع المقبل على الفوضى التي شهدها السادس من كانون الثاني/يناير عندما اقتحم المئات من أنصار ترامب مقر الكونغرس واصطدموا مع الشرطة محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.
ووصف التحر ك الذي يعتبره نواب ديموقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه أخطر هجوم على الديموقراطية الأميركية منذ الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر.
وأثار الاعتداء الذعر في أوساط أعضاء الكونغرس، الذين كان المشاركون فيه يستهدفونهم، كما أشعل غضب كثيرين، ما دفع الديموقراطيين لبدء إجراءات عزل ترامب تزامنا مع انقضاء عهده الرئاسي.
ولم يسبق أن دين أي رئيس أميركي من قبل خلال محاكمة لعزله.
ويهدف الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى حظر ترامب من تولي أي منصب فدرالي في المستقبل، في حال تمكن وا من تحقيق هدف إدانته.
وغط ت شبكات الإعلام الأميركية الهجوم على الكابيتول بالبث المباشر وهناك آلاف الصور والتسجيلات المصو رة عن الوقائع، بما فيها تلك التي أظهرت بعض المشاركين وهم يصر ون على أن ترامب "يريدنا هنا".
ويشير معارضو ترامب إلى أنه لعب دورا في الهجوم عبر انتهاك قسمه وتحريض أنصاره.
لكن الملياردير الجمهوري وحلفاءه يشددون على أن المحاكمة بحد ذاتها غير دستورية إذ بإمكان مجلس الشيوخ إدانة رئيس في منصبه وإزاحته من السلطة، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي.
وستسمح هذه المقاربة لفريق الدفاع عنه وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بتجن ب مهمة الدفاع عن التغريدات والانتقادات اللاذعة الصادرة عن ترامب قبيل أعمال العنف.
وأصر ت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شك لت فريقا من تسعة ديموقراطيين لإدارة إجراءات العزل وتوجيه التهم لترامب، على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديموقراطية الأميركية.
وصر حت للصحافيين الخميس "سنرى إذا سيكون مجلس الشيوخ مجلس شجاعة أو جبن".
وستحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعي ن على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديموقراطيين البالغ عددهم 50 سناتورا، في سيناريو يبدو مستبعدا في الوقت الراهن.
لكن بينما لا يزال ترامب يحتفظ بدعم قوي من قاعدته الانتخابية إلا أن الهجوم قد يكون خفض مستوى شعبيته، وهو أمر لا يصب في مصلحة الرئيس السابق البالغ 74 عاما والذي تروق له فكرة الترش ح مجددا للرئاسة في 2024.
ولا ينوي الديموقراطيون الذين يديرون إجراءات عملية العزل الالتزام بالنظريات القانونية فحسب خلال الجلسة. وتكشف مذكرة تلخ ص مرافعاتهم النبرة التي سيلجؤون إليها، إذ ات هموا ترامب ب"تحضير برميل متفجرات وإشعال عود ثقاب ومن ثم البحث عن الفائدة الشخصية من الفوضى التي أعقبت ذلك".
كما أشاروا إلى ني تهم استخدام العديد من تصريحات ترامب العلنية ضده، بما فيها الخطاب الذي أدلى به في السادس من كانون الثاني/يناير قبيل الاعتداء أمام حشد من أنصاره قرب البيت الأبيض حيث دعاهم إلى "إظهار قو تهم".
وقال ترامب حينها "لن تستعيدوا بلدنا قط إذا كنتم ضعفاء"، داعيا إياهم إلى "القتال بشراسة".
وأما محامو الدفاع عنه فرك زوا في بيانهم على نقطتين هما أن المحاكمة "صورية" إذ لا يمكن إزاحة ترامب من منصب لم يعد فيه، وأن الهدف من خطابه كان التشكيك في نتائج الانتخابات بينما لا تندرج تصريحاته في السادس من كانون الثاني/يناير إلا في إطار حرية التعبير التي يحميها الدستور.
ولا يزال من الواجب تحديد ملامح المحاكمة، التي ستحتاج إلى موافقة غالبية أعضاء مجلس الشيوخ.
وبينما لم يشر الديموقراطيون إلى ماهية الأدلة التي سيستخدمونها أو الشهود الذين سيستدعونهم، على غرار ضباط شرطة الكابيتول، رفض فريق الرئيس السابق دعوتهم لترامب للإدلاء بشهادته.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الديموقراطيين لا يفك رون في إصدار مذكرة استدعاء بحقه لإجباره على الحضور.
من جهتهم، لا يرغب الجمهوريون الذين يبدو أنهم منقسمون حيال مستقبل الحزب، بمناقشة مسألة المحاكمة المثيرة للجدل طويلا.
كما أن العديد من الديموقراطيين يفض لون طي الصفحة سريعا لإفساح المجال أمام الكونغرس لإقرار مقترحات لبايدن تحظى بأولوية على غرار خطة إنقاذ اقتصادي ضخمة لمواجهة تداعيات كوفيد-19.
