بسبب الجفاف وتغير المناخ.. البنك الدولي يحذر المغرب من أيام عجاف

حذر البنك الدولي المغرب من أيام عجاف في السنوات المقبلة بسبب تغير المناخ ونذرة المياه، وما يتطلبه الامر من إمكانات.

وتوضح مجموعة البنك الدولي، في دراسة حديثة أن تغير المناخ "قد يضغط بالفعل على الموارد الطبيعية للبلاد ، مما يؤثر على مرونة قطاع الفلاحة ، خاصة بسبب ندرة المياه".

ويشير التقرير إلى تزايد وتيرة وشدة موجات الجفاف في المغرب ، بينما يدق ناقوس الخطر بشأن آفاق القطاع الفلاحي في البلاد. وفقًا للدراسة ، سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتحول أنماط هطول الأمطار إلى الكشف عن مخاطر إضافية في إدارة الموارد ما سيؤثر على سبل المعيشة في العالم القروي وكذلك على الاقتصاد الوطني.

وتلفت الدراسة الانتباه إلى التحديات التي تواجهها المناطق التي لا تتوفر على موارد مائية كافية، مشيرة انها معرضة لانعدام الأمن الغذائي.

وقالت الدراسة إن المغرب بذل بالفعل جهودًا لتخفيف المعاناة على سكان القرى، حيث خصص 200 مليون درهم للفلاحين المتضررين من الجفاف في جهة مراكش آسفي في عام 2020.

ويتوقع تقرير البنك الدولي أن ترتفع درجات الحرارة في شمال إفريقيا بمقدار 1.5 درجة مئوية إلى 3.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 ، وربما أكثر من 5 درجات مئوية في نهايته، متوقعة أن تكون الزيادة أسرع داخل البلاد.

في غضون ذلك ، تظهر توقعات البنك الدولي انخفاضًا ملحوظًا في هطول الأمطار السنوي عبر المغرب بين 10٪ و 20٪ .

وذكر التقرير أنه "حتى مع عدم وجود تغيير في هطول الأمطار ، سيزداد التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي ستنخفض رطوبة التربة السطحية" ، مما يؤدي إلى نقص حاد في المياه.

بالإضافة إلى نذرة المياه ، أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع منسوب مياه البحر سيشكل أيضًا مخاطر كبيرة على المناطق الساحلية في المغرب. لافتة أن "ما يقدر بنحو 42٪ من الخط الساحلي سيكون في خطر كبير للتعرية والفيضانات بحلول عام 2030". وسيؤثر ارتفاع منسوب مياه البحر على الفلاحة والثروة الحيوانية والصحة وموارد المياه والسياحة.

وفيما يتعلق بالتوصيات ، يقترح البنك الدولي أن يقوم المغرب بتحسين نظام المراقبة الوبائية ، وبناء قدرة المرافق الصحية على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية ، وتحسين إعداد خطط الطوارئ والاستجابة ، وتعزيز البحوث التي تركز على تغير المناخ.