أثارت دعوات بجنيف للضغط على الجزائر لوقف تجنيد الأطفال من قبل البوليساريو، غضب الحكومة الجزائرية، التي عبرت عن رفضها لتلك الدعوات، معتبرة كونها هذه الأخيرة تسعى دائما للمساس بعمل المنظمات غير الحكومية في الصحراء. وجاء رد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، على تصريحات بخصوص دور الجزائر في تجنيد الأطفال من قبل البوليساريو في مخيمات تندوف، معتبرا أن تلك التصريحات الصادرة عن نظيره المغربي وعن منظمتين غير محكومتين "تمسان بالعمل الشريف للمنظمات غير الحكومية"، حسب قوله.
واعتبر المسؤول الجزائري، أنه "بدلا من تساؤل المنظمتين عن السبب الذي أفضى إلى وضعية اللاجئين الصحراويين في الجزائر أو في أي مكان آخر، تمادتا في خطاب دعائي ماكر بدل تناول قيم الحرية والتضامن وترقية الحق والشرعية الدولية"، حسب قوله.
وأتاحت الدورة ال 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة افتراضيا بجنيف، الفرصة للعديد من المناضلين ومنظمات حقوق الإنسان للتنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر، وتجنيدهم القسري في مليشيات "البوليساريو".
وفي هذا الصدد، دعا الخبير في العلاقات الدولية ماتيو دومينيكي، الثلاثاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهما بالضغط على الجزائر لوقف تجنيد الأطفال من قبل "البوليساريو" في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.
وأعرب دومينيكي الذي تحدث باسم المنظمة غير الحكومية السويسرية "النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، عن أسفه إزاء مصير أطفال مجندين قسرا في ميليشيات "البوليساريو" ، موجها أصابع الاتهام لمسؤولية الجزائر المباشرة في الانتهاكات المرتكبة في حق هؤلاء الأطفال وجميع سكان مخيمات تندوف.
وذكر، في هذا السياق، أن "مجموعة التفكير الكندية Polisens بالإضافة إلى هيئات أخرى ذات مصداقية وتعمل من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال واحترامها، قد سلطت الضوء مؤخر ا على العديد من انتهاكات حقوق الطفل التي وقعت في المخيمات المذكورة".
وذكر أنه في الواقع ، منذ بداية النزاع الإقليمي حول الصحراء ، تم اختطاف حوالي 8000 طفل وترحيلهم للخضوع لتدريبات عسكرية في الخارج، لا سيما في الجزائر وكوبا وليبيا وسوريا وفنزويلا ، في خرق سافر لكل حقوق الأطفال التي حددتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1989
