الملايير التي سيجنيها المغرب من مشروع تقنين "الكيف"

يتوقع خبراء اقتصاديون، أن يجني المغرب من مشروع تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، عائدات مالية تترواح ما بين بين 7.1 و10 مليارات دولار بحلول عام 2023.

وفي دراسة لمكتب "بروهيبيشن بارتنرز" المتخصص في دراسات القنب الهندي ببريطانيا، فإن مشروع تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، سيساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المغربي، وتحسين الظروف الملائمة للنمو وإحداث فرص الشغل.

ويطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية" و"استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة" ل"القنب الهندي" في الأغراض الطبية والصناعية، كما يراهن كذلك على جلب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، ومن بينهم ألمانيا التي تمتلك تجربة طويلة في هذا المجال، رغم الخلافات الموجودة بينها وبين الرباط، بعد قرار هذه الأخيرة تجميد التواصل مع سفارة برلين، والمؤسسات التابعة لها بالمملكة المغربية.

وصادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
جاء ذلك في بلاغ تلاه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس.

وأوضح أمزازي أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

كما يقضي مشروع القانون ، يضيف أمزازي، بفتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.