استقطاب شركات عالمية..هل يقرب مشروع تقنين القنب الهندي ألمانيا من المغرب؟

يطمح المغرب إلى الاستفادة من زراعة القنب الهندي في الاستعمالات الطبية والصناعية، بعد أن صادقت الحكومة الخميس على مشروع تقنين هذه الزراعة.

وجاء في بلاغ للحكومة، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

كما يقضي مشروع القانون، بفتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.

وكان المغرب، أعلن في وقت سابق، أنه يطمح إلى جلب "استثمارات عالمية" و"استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة" ل"القنب الهندي" في الأغراض الطبية والصناعية.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن المغرب يراهن على جلب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، ومن بينهم ألمانيا التي تمتلك تجربة طويلة في هذا المجال، رغم الخلافات الموجودة بينها وبين الرباط، بعد قرار هذه الأخيرة تجميد التواصل مع سفارة برلين، والمؤسسات التابعة لها بالمملكة المغربية.

وأوردت مصادر متطابقة، أن إحدى الشركات الألمانية المعروفة في هذا المجال إلى جانب أخرى أوروبية ووطنية، سبق لها وأن أبدت رغبتها بمعالجة وتحويل نبتة القنب الهندي بالمغرب إلى الاستعمال الطبي، خاصة أن هذه النبة بالمغرب تحتوي على نسبة عالية من مادة THC.

ويراهن المغرب، من خلال المصادقة مشروع تقنين هذه الزراعة، استثمار الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية"، حيث يشير أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".

ووفق المشروع فإنه "يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".

وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".

ويسعى إلى "خلق وكالة (هيئة) وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".

كما ينص المشروع على "فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية"، و"سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".