مجلس حقوق الإنسان يعلق على تعنيف الأساتذة المتعاقدين

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان النيابة العامة إلى توسيع نطاق البحث بشأن العنف التي تعرض له الأساتذة المتعاقدين في الوقفات الاحتجاجية بالرباط ليشمل الوقائع التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج بحثه.
وسجل المجلس استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض التجمع خلال احتجاج يوم 14 مارس 2021، حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا الى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس.
وأكد المجلس أن تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم، كما صرحت إحدى المحتجات لوسائل الإعلام بتعرضها للتحرش من طرف أحد عناصر القوات المساعدة؛
وأكد أن الاحتجاجات يوم 16 مارس 2021 بالرباط، شهدت استعمال العنف من طرف أفراد بزي مدني، أمام أنظار قوات إنفاذ القانون.
وشدد المجلس على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، فإنه يؤكد على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.