محاكمة ثابت في رمضان..أكبر القضايا الجنائية على الإطلاق

آخر إعدام طبق في عهد الحسن الثاني كان في حق الكوميسير ثابت، رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بمنطقة الحي المحمدي عين السبع، الذي تفجر ملفه المقرف على يد السيدة حليمة التي مارس عليها الجنس، فتوجهت بعدها إلى الشرطة القضائية بنفس المنطقة الأمنية لوضع شكاية.

وقبلها، كان حدث اغتصاب طالبتين بمنزل ثابت قد ترك وراءه كثيرا من الضجيج إلى أن وصل إلى مكتب وكيل الملك، خاصة حينما روتا البشاعة التي تعرضتا لها على سرير "الحاج".

لم يكن أمامهما وهما بغرفة نوم ثابت إلا الانصياع لأوامره، والبداية بنزع الملابس، وفي كل مرة كانت ترفض إحداهما، كان يتكلف بتعذيبها بقوة، وهكذا إلى أن استجابتا وأصبحتا عاريتين تماما، فمارس عليهما الجنس بطرق مقززة، إلى أن اكتشفتا كاميرا مخبأة بين الكؤوس بإحكام، فبدأتا تصرخان فضربهما ثم عاد ومارس عليهما الجنس!

في اليوم الموالي، صادفت الشابتان الوحش بالقرب من كلية الطب بدرب غلف، فتفجرت من جديد مشاهد البشاعة لليلة أمس فقررتا التوجه مباشرة إلى وكيل الملك لإبلاغه.

في هذه الأجواء، أي في رمضان 1991، كانت السيدة حليمة قد توجهت إلى مصلحة الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع، ووضعت شكاية في الموضوع لدى العميد مصطفى بنمغنية، وأخبرته بحكاية اغتصابها وتصويرها من طرف شخص اسمه الحاج حميد يملك سيارة "ميرسيديس" ويشتغل في إيطاليا، وسلمته عنوان الشقة التي اعتدي عليها فيها، حيث أمر بنمغنية بالتحقيق في القضية، ليكتشف أن حميد إيطاليا هو الكوميسير ثابت.

حمل بنمغنية شكاية السيدة إلى رئيس الأمن الإقليمي حسن أوعشي الذي تفاجأ بدوره، والذي أبلغ بدوره الكوميسير ثابت، وحاولا طي القضية بطمأنة السيدة حليمة بتدمير الشريط الذي صور المشاهد الجنسية، وانتهت القضية هنا، لتنفجر من جديد بعد سنتين، أي في سنة 1993، وانطلقت التحقيقات من طرف الدرك الملكي الذي حجز 118 شريط فيديو، ومذكرة محررة بخط فرنسي تحتوي على أسماء عدد كبير من النساء مع حالتهن العائلية ومهنتهن وعناوينهن وأرقام بطاقات تعريفهن .. وآلة تصوير مخبأة بين عدد من الكؤوس تحجبها عن الأنظار!

وبعد توالي التحقيقات، وظهور شهود وضحايا، تأكد لدى رجالات حسني بنسليمان أن عدد الضحايا قارب 500 ضحية.

سقط ثابت، وسقط معه عدد من المسؤولين بالشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع، وآخرون من الاستعلامات العامة بنفس المنطقة الأمنية، كما سقط كبار المسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني، فيما ظل بعضهم يضرب أخماسا في أسداس من الذين اعتبروا أنفسهم أبرياء ، ومنهم العميد عبد السلام البقالي الذي توفي في السجن، ومصطفى بنمغنية، العميد الذي حوكم بعشر سنوات، قبل أن يتم العفو عنه في السنة السابعة.