هل تنجح المباحثات المرتقبة بين مصر وتركيا في تطبيع علاقات البلدين؟

Reuters
بات الحديث عن تركيا أمراً نادراً في وسائل الإعلام المصرية في الوقت الحالي، بعدما كانت البرامج التليفزيونية وصفحات الجرائد لا تفقد ضراوتها في الهجوم على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سواء سياساته الخارجية أو إدارته لشؤون بلاده حتى وإن كان الأمر متعلقاً بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وتظهر الهدنة الحالية كرد فعل منطقي بعد الحديث عن تطبيع مرتقب في العلاقات المصرية التركية، التي ظلت متوترة طيلة السنوات الثماني الأخيرة.
ويقول صحفيون يعملون في وسائل إعلام مصرية تحدثت إليهم بي بي سي إن هناك تعليمات وصلت بتخفيف نبرة الهجوم على تركيا منذ فترة.
وكانت تركيا قد اتخذت إجراءات عدة لإثبات رغبتها الصادقة في التقارب مع مصر، من بينها تحجيم القنوات المعارضة للحكومة المصرية التي تبث من أراضيها وإقرار البرلمان التركي مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع البرلمان المصري.
وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن وفداً دبلوماسياً تركياً يترأسه نائب وزير الخارجية سيزور القاهرة لبحث عودة العلاقات الطبيعية مع مصر.
وفي حال نجاح تلك الزيارة التي تعد الأولى من نوعها منذ سنوات عدة، سيلتقي في وقت لاحق وزيرا خارجية البلدين تمهيداُ لإعلان إنهاء الخلاف بينهما وإعادة السفراء.
وسبق ذلك تصريحات لمسؤولين أتراك تغازل القاهرة وتتحدث عن أن العلاقات يجب أن تكون على ما يرام بين الجانبين، لكن مصر كثيراً ما صرحت أنه على تركيا أن تثبت ذلك "بالأفعال وليس بالأقوال".
ورداً على الخطوات التركية التي تمهد لمصالحة محتملة، هنأ رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على جهود بلاده خلال رئاستها لمجموعة الثمان الإسلامية.
ما الذي تغير؟
منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سدة حكم قبل نحو سبع سنوات والتوتر سيد الموقف بين البلدين، إذ لم تتوقف تركيا عن انتقاد النظام المصري ووصف ما جرى عام 2013 حين عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي ب"الانقلاب على الشرعية".
شهد ذلك العام بداية توتر العلاقات المصرية التركية، إذ استدعت أنقرة سفيرها في القاهرة، وهو ما ردت عليه مصر بالمثل، حتى اعتبر كل طرف سفير الآخر شخصاً غير مرغوب به، غير أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا بالعمل بمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الثمانية الماضية.
يرى الباحث في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، أن تركيا باتت محاصرة وتعاني من عزلة خارجياً وداخلياً، حيث أن علاقاتها متوترة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص وإسرائيل وكذلك مع المحيط الإقليمي والعربي.
ويضيف أن هناك غضباً متنامياً على الصعيد الداخلي التركي ومطالبات بانتخابات رئاسية مبكرة، ولذلك يتطلع أردوغان لترميم شعبيته من خلال إحداث اختراق في علاقاته الدولية والإقليمية، وهو يظن أن مصر هي مفتاح هذا الاختراق.
وتشهد علاقات تركيا مع السعودية والإمارات توترات أيضاً، كما أن ترسيم الحدود البحرية مع مصر واليونان وتشكيل منتدى غاز البحر المتوسط الذي يضم أعضاءً منهم اليونان وقبرص وإسرائيل بات عقبة في نظر البعض أمام طموحات تركيا في الحصول على حصة من غاز المتوسط.
ويشير السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إلى أن هناك تطورات حدثت خلال العام الماضي في المنطقة سواء على مستوى الشرق الأوسط أو المنطقة العربية، موضحاً أن هناك حلحلة للأزمة الليبية من خلال تشكيل الحكومة المؤقتة، والمصالحة الخليجية مع قطر، وتخفيف التوتر مع إيران، وكذلك تغير الأوضاع في سوريا.
وأضاف رخا حسن في حديثه مع بي بي سي أنه على المستوى الدولي زادت المشكلات بين تركيا ودول شرق المتوسط وكذلك مع الولايات المتحدة بسبب صفقة الصواريخ الروسية، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي بسبب حقوق الإنسان والتوتر في شرق المتوسط.
ويؤكد رخا أن هناك تراجعاً لقوة جماعة الإخوان المسلمين في دول عدة، وأن المد الإخواني الذي كان في أوج قوته في عام 2010 يبدو ضعيفا الآن، ما يجعل تركيا تعيد النظر في حساباتها في هذا المجال.
وعلى المستوى الداخلي التركي، فإن تداعيات وباء كورونا أثرت سلباً على السياحة ورفعت من معدلات البطالة، إلى جانب أن الانتخابات المقررة في 2023 اقتربت إن لم تكن قبل ذلك، مع بعض الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة حسب رأي رخا حسن.
كل ذلك جعل الرئيس التركي يعيد النظر في سياسات بلاده الخارجية من أجل تنمية مصالحها حسب رأي المسؤول الدبلوماسي السابق.
مصالح مشتركة مستجدة
فيما يؤكد المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، أن المستجد هو المصالح المشتركة الجديدة، إذ أن توقيع تركيا اتفاقاً مع ليبيا حول الحدود البحرية غير تماماً من المعادلة في شرق المتوسط.
وقال رضوان أوغلو لبي بي سي إن هناك دلالات أخرى للتوقيت منها أن تركيا تعتبر هذا العام عاماً للدبلوماسية، وهي تحاول خلاله حل مشكلاتها مع الأطراف الدولية بعدما حققت المكاسب التي كانت تسعى إليها خلال الفترة السابقة.
ويشير مراقبون إلى أن الشرق الأوسط يشهد إعادة صياغة للعلاقات والتحالفات بين أطرافه، وتركيا بدورها كلاعب رئيسي فيه تحرص على أن تكون جزءاً من هذه العملية.
ويرى بعض الكتاب أن تجاهل اليونان وقبرص وإسرائيل لمصر في اتفاقية الربط الكهربائي أدى إلى إحداث "شرخ" في تحالف تلك الدول.
Getty Images المعارض المصري البارز في تركيا، أيمن نور (أرشيفية)
طاولة مباحثات مزدحمة
أبرز الخلافات التي ظهرت خلال السنوات السبع الماضية، كان الصراع العسكري في ليبيا التي تعتبرها القاهرة امتداداً لأمنها القومي، إذ يربط البلدين حدود تقارب 1200 كيلو متر.
وأصبحت تركيا لاعباً رئيسياً في الفترة الأخيرة على الأراضي الليبية، بعد أن وقعت مع حكومتها السابقة اتفاقاً بحرياً وأمنياً، كما أن هناك قوات تركية على الأراضي الليبية حتى الآن.
وهناك تباينات حادة بين مصر وتركيا في ملفات عدة، إقليمية ودولية.
يرى رضوان أوغلو أن الملفات المطروحة للتباحث ستكون الغاز في شرق المتوسط، واستضافة تركيا للمعارضين المصريين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، وعدد من المسائل الإقليمية المعقدة كليبيا، فضلًا عن التمثيل في المحافل الدولية بين الطرفين.
ويؤكد بشير عبد الفتاح أن التدخلات التركية في ليبيا وسوريا والعراق، التي تتباين حولها الرؤى بين القاهرة وأنقرة، ستكون على طاولة النقاش، بالإضافة إلى الأمن المائي العربي ودور تركيا في سد النهضة، فضلًا عن الملاحقة القانونية في المحافل الدولية التي تقوم بها تركيا ضد مصر.
كما يشدد السفير رخا حسن على أن الفائدة من التقارب متبادلة بين الدولتين، موضحاً أن مصر سوق اقتصادي واستثماري ضخم وسيصبح هناك انتعاش في العلاقات الاقتصادية والتجارية وسيفتح الباب للاستثمار التركي في المدن المصرية الجديدة، وكذلك تنسيق الجهود أو التراضي بين الدولتين سينعكس على المستوى الإقليمي وخاصة في ليبيا، فضلًا عن أن مصر تريد من تركيا التعامل مع نظامها السياسي والاعتراف بشرعيته.
بعض الخلاف سيظل قائماً
حتى لو تحسنت العلاقات بين القاهرة وأنقرة ستظل هناك نقاط خلاف بين الطرفين، بحسب رضوان أوغلو.
ويوضح أن الملف الليبي لن يشهد توافقاً كاملاً في الرأي، واستمرار الحوار حوله شيئ مهم.
ويضيف أن التوغل في إفريقيا سيكون محور تنافس بين تركيا ومصر، وكذلك المنطقة العربية وشرق المتوسط، لكن من المهم إيجاد مساحات مشتركة في كل الملفات يمكن من خلالها تجاوز النقاط الخلافية.
ويوافق السفير رخا حسن على ذلك، إذ يقول أن الخلاف سيظل قائماً في أمور كثيرة منها نظام الحكم في جزيرة قبرص، حيث تؤيد مصر قرار الأمم المتحدة لإعادة توحيد قبرص، وكذلك سوريا، التي ترى مصر أن هناك تدخلاً عسكرياً تركياً في جزء منها وأن هناك ضرورة لإنهائه.
وكان تشاووش أوغلو، قد قال إن بلاده ما زالت تعترض على تصنيف مصر للإخوان المسلمين في خانة الجماعات الإرهابية وأن بلاده تعتبر الجماعة حركة سياسية، حينما كشف عن زيارة وفد بلاده إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري.
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري السابق أنه من المهم أن يبدأ الحوار بين البلدين، وكلما نمت المصالح تقاربت وجهات النظر.
واستمرت النقاشات بين البلدين على المستوى الاستخباراتي، وفق تقارير عدة، خلال الفترة الماضية.
وربما تكون علامة نجاح المباحثات المرتقبة، إن حدث، هي رفع التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا، لكن آثاره بالتأكيد ستمتد، وفق متابعين، إلى تغير واضح في التحالفات والعلاقات، سواء فيما يتعلق بدول شرق البحر المتوسط أو في المحيط العربي والشرق الأوسط.