عبرت مجموعة من التقارير الموريتانية، اليوم الأحد، عن تخوفها مما راج من أنباء حول اتجاه المغرب لإعادة تعمير منطقة الكويرة الواقعة في أقصى الأقاليم الجنوبية وبسط سيادته عليها، في إطار متغيرات على الأرض انطلقت منذ تحرير معبر "الكركرات" الواقع بين المملكة المغربية وموريتانيا، في 13 نونبر من 2020. وأوردت مصادر محلية، أن الحكومة المغربية، تدرس إمكانية تشييد ميناء الكويرة وإعادة تعميرها، نظرا للدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه في الربط البحري بين الشمال والجنوب ومنطقة الساحل.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه خلال نشرة للأخبار على القناة الأولى، ذكر ميناء الكويرة إلى جانب ميناء الداخلة وميناء المهيريز بالصحراء المغربية مما يؤكد فرضية توجه المغرب لإعادة إعمار المنطقة المتواجدة على الحدود مع موريتانيا.
ونقلت تقارير موريتانية، عن محامي موريتاني، تقي الله ايده، قوله "أن اتفاقية مدريد الثلاثية بين اسبانيا والمغرب وموريتانيا بتاريخ 14 نونبر 1974 اعطت لنواكشوط السيادة على تيرس الغربية والتي من ضمنها حماية الكويرة، وفي اتفاقية السلام بين موريتانيا والبوليساريو في 5 غشت 1979 التي تنازلت فيها نواكشوط عن اية اطماع لها في أراضي الصحراء لكنها لم تتنازل في اية فقرة من ذلك الاتفاق عن وضعها "كسلطة ادارية" على الكويرة، حسب تعبيره.
أضافت المصادر ذاتها، أن وحدات من الجيش الموريتاني ترابط فوق أرض لكويرة منذ عام 1975 بهدف تأمين مصانع أكبر شركة معادن الحديد في البلاد "سنيم".
ويعتقد أنه في حال قرر المغرب، إعادة إعمار منطقة الكويرة، فيجب أن يخضع لذلك لتفاهمات بين الرباطونواكشوط.
وتعود قصة الكويرة، إلى سنة 1979، حينما كانت المنطقة مجرد قرية صيد صغيرة تحت سيطرة القوات المسلكة الملكية، وفي سنة 1989، استجاب الملك الراحل الحسن الثاني لتوسلات الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وانسحب الجيش المغربي من الكويرة لتسيطر عليها نواكشوط، بحكم أن المنطقة متنازع عليها وتشهد بين الفينة و الأخرى مناوشات بين المغرب و "البوليساريو"، وكانت موريتانيا ترغب في السيطرة عليها وتأمينها بحكم قربها لمدينة نواديبو الموريتانية التي تضم ميناءا كبيرا للصادرات الموريتانية، وهو المتنفس الاقتصادي للبلاد.
