جبهة "البوليساريو" تحتفل بدورها بقرار المحكمة الاوروبية !

في اول رد رسمي من جبهة "البوليساريو" على قرار المحكمة الاوربية الصادر اليوم الاربعاء اعتبر عضو الأمانة الوطنية للجبهة، أمحمد خداد أن قرار المحكمة الأوروبية الصادر اليوم انتصارا قويا للجبهة.
و أكد ذات المتحدث في تصريح تناقلته وسائل إعلام مقربة من الجبهة الانفصالية أن "البوليساريو مرتاحة لقرار المحكمة الأوروبية وخلاصاتها التي جاءت واضحة ودقيقة، و التي تؤكد على أن الصحراء ليست مغربية"، على حد تعبيره.
و أضاف: ".. وفي نفس الوقت قرار المحكمة الأوروبية يوضح عدم شرعية تطبيق الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء".
وفي سياق متصل عبر المغرب، اليوم الأربعاء، أنه أخذ علما بقرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه "بحكمها القاضي برفض الطعن الذي تقدمت به "البوليساريو" و الذي اعتبر "غير مقبول"، تكون محكمة العدل الأوربية قد انسجمت مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أن هذا الكيان غير "معني" بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأبرز بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه تم كذلك الحكم على "البوليساريو" بتحمل كافة المصاريف التي تطلبتها الدعوى القضائية.

وقررت المحكمة أيضا ، إلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015، الذي كان المغرب قد تقدم بطعن في شأنه، وكان موضوع استئناف تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي بإجماع الدول الأعضاء.

وبهذا القرار تصحح محكمة العدل الأوروبية الانحرافات القانونية، و تعدل التقديرات السياسية الخاطئة، وتلغي الخلاصات التي لا أساس لها الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى. ومن جهة أخرى، يشدد البلاغ، تلاحظ المملكة المغربية أن خلاصات المحكمة لا تشكك في قانونية وشرعية إبرام المغرب لاتفاقيات دولية تغطي منطقة الصحراء المغربية.

ويعرب المغرب عن كامل ثقته في أن الاتحاد الأوروبي سيواصل احترام التزاماته والوفاء بكافة تعهداته بموجب الاتفاق الفلاحي.

وفي هذا السياق، يسجل البلاغ، فإن المملكة المغربية، القوية بحقوقها، مستعدة لمواصلة النقاش مع شركائها الأوروبيين في إطار هياكل الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي.

وخلص البلاغ الى ان المغرب يعبر عن شكره للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين أكدوا تمسكهم بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة البلدان الصديقة التي انخرطت بشكل فعلي في الدعوى أمام المحكمة.