دخلت الجزائر على خط التطورات التي تشهدها العلاقات بين المغرب وإسبانيا، حيث قدمت تعهدات لمدريد بتعويض أي نقص في إمدادات الغاز عبر الأنبوب الذي يمر عبر الأراضي المغربية المعروف ب"أنبوب المغرب العربي-أوروبا-بيدرو دوران فارال"، في حال تصاعدت الأزمة بين البلدين. ونقلت جريدة "الشروق" الجزائرية، عن مصادر إسبانية، قولها "بأن الأزمة بين مدريدوالرباط بشأن استقبال إسبانيا لابراهيم غالي، قد عقدت عملية تجديد عقد استغلال أنبوب الغاز المغاربي "بيدرو فاران دوران"، الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا مرورا بالمغرب، علما أن آجاله التعاقدية تنتهي في غضون 4 أشهر.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن "هذه الوضعية أجبرت حكومة مدريد على التحرك لضمان استمرار الإمدادات من الجزائر عبر أنبوب الغاز "ميدغاز" الذي يربط بني صاف بولاية عين تيموشنت الجزائرية مباشرة بألميرية جنوب المملكة المغربية، تحسبا لتأزم الوضع أكثر مع الرباط.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن "الحكومة الإسبانية نجحت في التوصل لإنقاذ إمداداتها من الغاز في حال كان هناك تصعيد مع الرباط على خلفية أزمة استقبال مدريد لزعيم البوليساريو، وإقدام المغرب على خطوات انتقامية ضد إسبانيا"، بالنظر إلى أن "ناتيرجي" الإسبانية شريكة سوناطراك الجزائرية، يمكنها نقل 10 ملايير متر مكعب سنويا من الغاز عبر أنبوب "ميدغاز" أي مباشرة من الجزائر إلى إسبانيا دون الحاجة للأنبوب المار عبر المغرب، رغم أهمية أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية في ضمان الأمن الغازي لإسبانيا، حسب قولها.
وبررت الحكومة الإسبانية هذه المساعي مع الجزائر، لضمان أمنها الغازي وتفادي ارتفاع جنوني في أسعار الغاز في حال حدوث تصعيد مع المغرب وقطع الإمدادات عبر أنبوب "بيدرو دوران فارال"، مشيرا إلى أن مدريد "وجدت هذه المرة الجزائر كحليف موثوق لها ضد تهديدات مغربية"، حسب تعبيرها.
ويعتقد أن إسبانيا باستقبالها زعيم البوليساريو تحت يافطة "الدواعي الإنسانية"، ترد المصعد لجنرالات الجزائر الذين وضعوا كل براميل الغاز والبترول وشركة سونطراك الحكومية، تحت تصرف شركة Repsol الإسبانية في ظل القوانين الجزائريةالجديدة للاستثمار في البتروكيماويات، أمام ما يشهده قطاع البترول بالجزائر من تراجع، سواء من حيث الاحتياطي أو من حيث العائدات، خاصة في ظل تراجع الأسعار وجائحة كورونا، وهي حقائق تضمنتها بعض الدراسات ك"Papera Oxford" حول واقع ومستقبل البترول والغاز بالجزائر.
