حيرة لدى مواطنين بعد رفض بعض الدركيين جواز التلقيح للتنقل بين المدن    هكذا علق حامي الدين على قرار التشطيب النهائي عليه من اللوائح الانتخابية    العثماني يترأس الاجتماع السادس للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار خصص لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين    زيادات جديدة في أسعار المحروقات    مراسلون بلا حدود تتهم الجزائر باقتناء برنامج التجسس بيغاسوس    الرجاء اطمأن على المشاركة في العصبة    رسميا: تمديد عقد مدرب باريس سان جيرمان بوكيتينو إلى غاية 2023    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة هاري كين ب186 مليون يورو.. النجم الإنجليزي سيحصل على راتب 467 ألف يورو أسبوعيا!    البحرية الملكية تسعف 368 مرشحاً للهجرة غير الشرعية بالمتوسط غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء.    ما حقيقة وفاة سليمان الريسوني؟.. مصدر من مندوبية السجون يوضح    المغرب يسجل 1910 إصابة كورونا جديدة و 19 وفاة    تحقيق اسباني يكشف تورط مخابرات فرنسا في عمليات تجسس ويبرئ المغرب    الغولف المغربي حاضر في أولمبياد طوكيو 2020 بفضل مها الحديوي    الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد 19 منذ بدء الجائحة    الطاقة الكهربائية.. ارتفاع الإنتاج ب 7,2 في المئة في متم شهر ماي    مجزرة جديدة.. خمسيني ينهي حياة زوجته وابنته رميا بالرصاص من بندقية صيد    الدرك يفك لغز جريمة قتل شاب في "سيدي بيبي"    بالڨيديو| مسلحون يهجمون على مقهى بسلا ويسلبون الزبائن هواتفهم    بعد أن وضع قطار استقلالية القضاء على السكة.. تنقيل وكيل الملك بابتدائية الدريوش إلى ابتدائية الناظور    ميلان يضغط على تشيلسي لضم حكيم زياش    اختطاف وكباب .. شرط غريب للإفراج عن رهينتين في سجن سويدي!    النقابة الوطنية للصحافة : ماتم نشره بخصوص اختراق هواتف الصحافيين مجرد ادعاءات في حاجة إلى التدقيق    النقابة الوطنية للصحافة تتابع باهتمام كبير التطورات المرتبطة بقضية "بيغاسوس"    إمبراطور اليابان يعلن رسميا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو    أفغانستان من الحرب إلى الحرب    تطورات جديدة قضية المتسولة "الميليونيرا" بأكادير    هذا ما حذر منه الرسول (ص) وهذه هي الأعمال التي يقبلها الله    السيد عبد السلام أخريف رئيس الجماعة الترابية بني ليث يهنئ جلالة الملك بعيد العرش المجيد    جو حار جدا يعم مناطق الريف و سوس والجنوب الشرقي    المكتب الوطني للمطارات يعلن عن قرار جديد    باخ للرياضيين: اليوم تحولون حلمكم الأولمبي إلى حقيقة    كوفيد-19.. الموجة الثالثة ستصل إلى ذروتها في الجزائر هذا الأسبوع    رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن عاليا التضامن الفعال لجلالة الملك مع الدول الأفريقية    اجراءات احترازية جديدة لمواجهة تفشي "كوفيد -19" تدخل حيز التنفيذ مساء اليوم    المغرب .. أزيد من 96 في المائة من المبادلات التجارية تمت عبر البحر سنة 2020    حزب إسباني متطرف يطالب بطرد الأئمة المغاربة من سبتة المحتلة    خزينة.. تراجع الاكتتابات الخام خلال الفصل الأول من 2021 ب14,4% لتبلغ 73,4 مليار درهم    ريال مدريد يُعلن إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بفيروس كورونا    مطار طنجة.. تراجع عدد المسافرين بأزيد من 27% خلال النصف الأول من العام الجاري    "أنصتوا لنا" .. هكذا رد مغاربة على اتهامات التجسس    دولة أوروبية تفاجئ مواطنيها بالتلقيح السنوي ضد فيروس "كورونا"    حقيقة وفاة الفنان محمد الجم    مسؤول صحي بارز يتوقع موعد العودة للحياة الطبيعية بعد كورونا    وزارة الصحة تفند مضمون تدوينة تحمل بروتوكولا علاجيا خاصا بمرض كوفيد-19    إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب    ممهدات الوحي على مبادئ الاستعداد والصحو النبوي    جديد الفنان التطواني أيمن بنعمر    أرباح تويتر تفوق التوقعات.. و206 ملايين مستخدم نشط        صدور الطبعة الثانية من رواية "أفاعي النار" لجلال برجس    مسرحية "المرأة صاحبة المسدس 45".. عمل فني يمزج بين الشغف والحرية من تجسيد صوفيا    وفاة والد الفنان والمسرحي محمد الجم بسكتة قلبية    حقيقة وفاة الفنان الكبير محمد الجم.    الفنان محمد الجم ل "العمق": أنا حي أرزق والله يهدي مروجي الإشاعات    لمغرب .. تراجع الفاتورة الطاقية بنسبة 34,6 في المائة في 2020 (مكتب الصرف)    حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق أخبار    الحجاج يرمون الجمرات في ثاني أيام التشريق في ظل تدابير صحية غير مسبوقة    حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوات لمعاقبة الشركات التي يتقاضى فيها الرؤساء التنفيذيون "مبالغ فلكية"
نشر في الأيام 24 يوم 18 - 06 - 2021


Getty Images
ترتفع رواتب الرؤساء التنفيذيين بوتيرة متسارعة، في وقت أصاب فيه الركود متوسط أجور العمال في الشركات. ويمارس بعض النشطاء والمطالبين بالتغيير، ضغوطا لتقليص الفجوة في الرواتب بين الرؤساء التنفيذيين وسائر الموظفين، أو في المقابل لإجبار الشركات على دفع ضرائب لتعويض التفاوت في الأجور.
يتقاضى رئيس سلسلة مطاعم ماكدونالدز 1.939 ضعف متوسط أجر الموظف في الشركة، ويصل هذا التفاوت في شركة فيسبوك إلى 94 ضعفا. وثمة أمثلة عديدة أخرى للتفاوت الصارخ في الرواتب.
ويرى كثيرون أن الفجوة بين متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين وبين متوسط رواتب الموظفين في الشركات، أو النسبة بين الأجور، ينبغي ألا تكون شاسعة إلى هذا الحد. وهذا الرأي يتبناه أناس من مختلف أنحاء العالم، على اختلاف مشاربهم وميولهم الفكرية. وقد لاحظ المسؤولون الحكوميون هذا التفاوت الكبير في الأجور، واقترحوا فرض ضرائب على الشركات التي تتجاوز فيها الفجوة بين رواتب المديرين التنفيذيين ورواتب سائر الموظفين حدا معينا.
وتهدف هذه الإجراءات، التي زادت في السنوات القليلة الماضية، إلى القضاء على انعدام المساواة، وتحقيق إيرادات إضافية للإنفاق على الخدمات العامة الحيوية. وتعطي هذه الخطوات للناس أملا في التغيير نحو تحقيق العدالة والمساواة. لكن رغم هذه الإيجابيات، يحذر البعض من أن هذه الضرائب قد يكون لها آثار مقلقة.
"أكبر مما تتصور"
في عام 2019، كان متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين في 500 شركة من كبريات الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية، يعادل 264 ضعف متوسط رواتب الموظفين في هذه الشركات.
وتقول بافيا موهان، أستاذة التسويق بجامعة سان فرانسيسكو: "إن حجم التفاوت يفوق القدرة على الاستيعاب، ما لم تقرأ مصادر خارجية لتفسير هذه الهوة الشاسعة". ففي إحدى الدراسات كانت النسبة التي خمنها المشاركون للتفاوت بين أعلى الرواتب وأدناها أقل من 10 في المئة من النسبة الحقيقية.
وتقول موهان، عن أسباب اهتمامها بالبحث في هذا المجال: "عندما طالعت للمرة الأولى تقارير عن الفجوة بين متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين ومتوسط رواتب سائر الموظفين في الشركات الكبرى المدرجة في البورصة أصبت بذهول".
لكن بخلاف إثارة الغضب، فإن الإفصاح عن المعلومات قد يؤثر على سلوكيات المستهلكين. فقد أشارت دراسة أجرتها موهان في سويسرا، إلى أن مبيعات بعض الشركات انخفضت بشدة بعد أن كشفت التقارير الصحفية عن التفاوت الكبير بين رواتب رؤسائها التنفيذيين ورواتب سائر الموظفين.
وفي إحدى الدراسات خيّرت موهان وفريقها الزبائن في الولايات المتحدة بين بطاقات مدفوعة مسبقا للشراء من متجر "غاب" (الذي كان المديرون التنفيذيون فيه يتقاضون 705 أضعاف متوسط رواتب الموظفين)، ومتجر "إيربان أوتفيترز" (الذي كان المديرون التنفيذيون فيه يتقاضون ثلاثة أضعاف متوسط راتب الموظفين)، وعندما أخبر الباحثون الزبائن عن التفاوت في الرواتب في المتجرين، تغيرت اختياراتهم تماما.
Getty Images مدينة بورتلاند، كبرى مدن ولاية أوريغون، كانت أولى المدن التي تفرض ضريبة على الشركات التي تشهد تفاوتا كبيرا بين رواتب المديرين التنفيذيين ورواتب سائر الموظفين
لا شك أن هذه الدراسة كانت خاضعة للمراقبة، وتقول موهان إن هذه المعلومات عن ممارسات الشركات لن تؤثر على السلوكيات الشرائية للمستهلكين ما لم يُفصح عنها بوضوح بدلا من إخفائها في الميزانيات السنوية. لكن في المجمل، فإن هذه النتائج تكشف عن الغضب المتزايد إزاء التفاوت الصارخ في الأجور، الذي تفاقم منذ الثمانينيات من القرن الماضي تزامنا مع بروز اقتصاد السوق الحرة.
وفي الفترة بين عامي 1978 و2014، قفز متوسط راتب المديرين التنفيذين بما يفوق 900 في المئة، في حين لم يرتفع متوسط راتب العاملين سوى بنسبة 11 في المئة. واستمرت هذه الممارسات أثناء فيروس كورونا، إذ قررت شركات عديدة الاستغناء عن الموظفين الذين يتقاضون رواتب منخفضة، ورفع حزم تعويضات المديرين التنفيذيين.
صدى واسع
كل هذه المعلومات دفعت النشطاء لممارسة ضغوط لإصدار قرارات حاسمة للتصدي لهذه الفجوة الكبيرة في الرواتب، ولا سيما في الولايات المتحدة، التي تشهد أكبر تفاوت في الرواتب بين الرؤساء التنفيذيين والموظفين في الشركات.
واقترح البعض فرض ضرائب على الشركات التي تسجل فيها فجوة كبيرة في الرواتب بين الرؤساء التنفيذيين وسائر الموظفين. فقد كانت بورتلاند، كبرى مدن ولاية أوريغون، أولى المدن التي تفرض ضريبة على الشركات التي تتفاوت فيها الرواتب بشدة.
وفي عام 2016، أصدرت المدينة قانونا بفرض ضريبة إضافية بنسبة 10 في المئة على أي شركة مدرجة في البورصة داخل الولايات المتحدة، إذا كان رئيسها التنفيذي يتقاضى 100 ضعف ما يتقاضاه العامل في الشركة، و25 في المئة، إذا كان يتقاضى 250 ضعف متوسط الرواتب في الشركة.
وذكر المتحدث باسم المدينة أن إيرادات الضريبة الإضافية لعام 2019، بلغت 4.9 مليون دولار.
ويقول مؤيدو القانون إن الغرض منه حث المدن والولايات الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة. فقد أصدرت ولاية سان فرانسيسكو قانونا مشابها في عام 2020. وفي مارس/أذار 2021، اقتُرح قانون لفرض ضرائب على الشركات التي تشهد تفاوتا بين رواتب الرؤساء التنفيذيين ورواتب سائر الموظفين عرف باسم قانون الضريبة على أجور الرؤساء التنفيذيين المبالغ فيها.
وسيطبق قانون سان فرانسيسكو على مجمل عائدات شركات القطاع العام والخاص على السواء، ومن المتوقع أن تكون إيرادات هذه الضريبة في سان فرانسيسكو أعلى منها في مدينة بورتلاند بنحو 12 ضعفا. ويستهدف قانون الضريبة على أجور الرؤساء التنفيذيين المرتفعة، الشركات التي يتقاضى فيها الرؤساء التنفيذيون 50 ضعف متوسط رواتب الموظفين، وتحقق 110 مليون دولار على الأقل سنويا.
وترى سارة أندرسون، من معهد الدراسات السياسية، وكانت في طليعة المؤيدين لهذه القرارات، أن الفرصة الآن مواتية للمطالبة بتقليص الفجوة بين أجور الرؤساء التنفيذيين وسائر الموظفين. وتقول: "لاقت هذه الحركة صدى واسعا بعد أن أظهر الوباء في العام الماضي مدى أهمية دور العاملين في الخطوط الأمامية في النهوض بالاقتصاد والصحة العامة. فقد بات واضحا أنه لم يعد هناك فرد واحد يرفع بمفرده القيمة السوقية للشركة"، رغم أن الكثير من أنظمة المكافآت في الشركات لا تزال تتمسك بإصرار بفكرة نسب الفضل في النجاح لشخص واحد فقط.
وإلى جانب إرضاء العاملين وتحقيق إيرادات، تأمل أندرسون ألا تنظر الشركات لهذه الإجراءات على أنها وسيلة لمعاقبتها، بل تنظر إلى الفوائد التي ستعود عليها من تطبيقها. وتقول: "أتمنى أن ترى الشركات أن تقليص هذه الفجوة في الرواتب سيفيد موظفيها، ويحثهم على زيادة الإنتاجية وتحسين الرضا الوظيفي، لأنهم سيشعرون أنهم يحصلون على أجور عادلة".
وترى أن الرئيس التنفيذي يجب أن يتقاضى بحد أقصى 25 ضعف متوسط الرواتب في الشركة لكي تتحقق العدالة والمساواة في الرواتب. فإذا حصل الرئيس التنفيذي على خمسة ملايين دولار، يجب أن يصل متوسط الرواتب في نفس المؤسسة إلى 200 ألف دولار.
هل هذه الإجراءات فعالة؟
طالما طالب النشطاء في الولايات المتحدة الأمريكية الشركات بالإفصاح عن رواتب الرؤساء التنفيذيين وتقليص الفجوة الشاسعة بين متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين ومتوسط رواتب الموظفين. لكن كيفن مورفي، أستاذ العلوم المالية والاقتصاد بجامعة جنوب كاليفورنيا، يقول إن هذه الجهود كان ضررها أكبر من نفعها.
ويعزو مورفي ارتفاع رواتب كبار المديرين في الولايات المتحدة إلى تشريع اقتُرح بنية حسنة، أدى إلى مفاقمة المشكلة، بدلا من تخفيض تعويضات الرؤساء التنفيذيين. إن الرؤساء التنفيذيين لا يحصلون الآن على أجورهم في صورة رواتب أساسية، بل يعتمد دخلهم على الأسهم والسندات المرتبطة بالأداء. وكان ذلك استجابة لقانون في عام 1993، وضع حدا أقصى لرواتب المديرين التنفيذيين التي يحق للشركات خصمها من الضريبة. ولم يؤد القانون إلى تخفيض رواتب الرؤساء التنفيذيين، كما كان مأمولا، بل زادت حزم التعويضات لأن الشركات أصبحت أكثر سخاء في العلاوات والمكافآت.
ويرى مورفي أن ثمة دوافع سياسية وراء هذه الثورة على أجور الرؤساء التنفيذيين، وأنها غير قائمة على حجج اقتصادية مقنعة. ويبرر ذلك بالقول إن الشركات من المعروف أنها لن تعدم حيلة في التهرب من هذا النوع من الضرائب.
فضلا عن أن البعض، مثل مورفي، يرون أن فرض الضرائب على هذه الشركات لن يسهم في تحقيق المساواة في الأجور بين الموظفين. فإن الكثير من الشركات العالمية التي تتسع فيها الفجوة في الرواتب، تضم عمالا بدوام جزئي (مثل ستارباكس، التي يتقاضى فيها الرؤساء التنفيذيون 1,675 ضعف رواتب الموظفين) أو عمالا في بلدان منخفضة الدخل.
وعلى النقيض، فإن بعض الشركات التي تضيق فيها الفجوة في الرواتب والأجور، تتعامل مع الشركات الحاصلة على حقوق امتياز منها على أنها كيانات مستقلة.
وقد تتحول هذه الضريبة التي فرضت لتقليص الفجوة في الأجور في الشركات، إلى ضريبة على القطاعات التي تعتمد على العمال غير المهرة. ويقول مورفي: "إن هذه الفجوة في الرواتب في الحقيقة لا تعكس الحجم الحقيقي للتفاوت في توزيع الدخل، ولا تكشف عن الدخل الحقيقي للرئيس التنفيذي. بل تكشف عن الهيكل للتنظيمي للشركة".
وتقول آني هوانغ، رئيسة مركز تعويضات الرؤساء التنفيذيين بواشنطن، إن هذه الضرائب لن تغير ممارسات تحديد الرواتب في الشركات الكبرى. وتقول: "إن زيادة الضرائب على الشركات بناء على حجم الفجوة بين رواتب رؤسائها التنفيذيين وسائر الموظفين، لن تغير على الأرجح المعايير التي تعتمد عليها الشركات لتحديد حزم تعويضات المديرين التنفيذيين".
وذكر ائتلاف شركات بورتلاند (الغرفة التجارية بالمدينة)، أن هذه الضريبة لم تدفع أي من الشركات العضوة فيه إلى تغيير ممارساتها، ولم تنقل أي من الشركات المتضررة من الضريبة مقراتها من المدينة لتفادي دفعها.
لكن بالنظر إلى التغيرات التي شهدتها العقود القليلة الماضية، قد يبدو واضحا أن رواتب الرؤساء التنفيذيين ستزداد ارتفاعا، رغم التدابير التي اتخذت مؤخرا، مثل فرض الضرائب على الشركات التي تتسع فيها الفجوة في الرواتب. غير أن المشرعين والمعارضين يقفون لهذه الشركات بالمرصاد ولن يتهاونوا في مواجهة هذه الممارسات ومعارضتها.
ربما لن تسهم هذه الضرائب في تغيير ممارسات الشركات في توزيع الرواتب على الفور، لكنها تلفت الأنظار إلى الغضب المتزايد حيال التفاوت في الرواتب.
لكن على أي حال، ستدر هذه الضريبة إيرادات للهيئات الحكومية، ولهذا ترى أندرسون أن هذه الضرائب تعد مكسبا في جميع الأحوال. وتقول: "إن الشركات أمامها خيارين، إما أن تقلص الفجوة في الرواتب بتخفيض أجور الرؤساء التنفيذيين أو رفع أجور العاملين، وإما أن تدفع ضرائب إضافية، وسنستخدم إيراداتها للمساعدة في تحقيق المساواة بين السكان بطرق أخرى".
يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على BBC Worklife


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.