التعويضات تشكل 90 في المائة من رواتب بعض الموظفين

دراسة معمقة حول الأجور ينتظر تقديمها السنة القادمة

يحار المرء في تصنيف المغرب، هل يعد من بين الدول الأكثر فقرا، أو الدول السائرة في طريق النمو، الجواب لن يكون بالطبع مرتبطا بمعيار الدخل القومي، ولا بدرجة استهلاك المواد المستوردة، ولكن بقيمة الإنتاج، وطبيعة المعارف العلمية المحصلة من التعليم، وسريان القانون على جميع الفئات، وتقديم الخدمات الاجتماعية، بجميع أصنافها، بما فيها الحق في التمتع ببيئة صحية سليمة، وعمران يراعي الوجود البشري، وليس مطية لاغتناء بعض الأفراد، والجماعات، وهو ما لم يتحقق لحد الآن.
لكن بما أن البعض يفضل استعمال مقاييس أخرى لتصنيف الدول، بينها الدخل القومي، ودرجة الاستهلاك، فإن منظومة الأجور المطبقة بالمغرب، صنفت المواطنين إلى أربعة أصناف اجتماعية، وهي: الأشد فقرا، بدون دخل، أو بأقل من دولار، والفقراء، وهي الفئة العريضة في المجتمع، التي لا تغطي حاجياتها، فالطبقة المتوسطة القادرة على ذلك، وإن بدرجات مختلفة، فالفئة القليلة، وهي الأكثر غنى، التي لم تستطع إحداث التغير المجتمعي بتبني «الثقافة البورجوازية»، التي تعني بشكل بسيط، رفع معدل النمو، وتطبيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.
وبما أن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، طلبا في أكثر من مناسبة من الحكومات المغربية المتعاقبة تخفيض الكتلة الأجرية، التي كانت تصل إلى نحو 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى حدود 2006، فإن المؤسستين الدوليتين، لم تقرا بأن القسط الأوفر من تلك الكتلة الأجرية، لم يذهب قط للملايين من المغاربة، ولكن للفئة المحظوظة، حيث لم يطالبا بتطبيق المساواة، في الأجور، كما يرفع الآن كشعار بالنسبة للمرأة، لذلك كان للمركزيات النقابية الفضل، من خلال الاحتجاج، للمطالبة بتطبيق المساواة، أو توزيع عادل للثروات، المتأتية من الضرائب، ومن المردودية الإنتاجية.
لذلك سيقدم مكتب دراسات دولي، عهد إليه، بإنجاز دراسة معمقة على منظومة الأجور منذ سنة 1998، نتائج دراسته نهاية 2010، قصد معالجة الاختلالات التي تشوب منظومة الأجور، كما أقرت بذلك الحكومة في أكثر من مناسبة.
وإذا كان فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية السابق، عجز عن حل المشكل، حيث شدد في البرلمان على أن التنافسية، فرضت رفع أجور كبار المسؤولين بالقطاع العام، تحسبا لاستقطابهم من قبل القطاع الخاص، أو الشركات الأجنبية، رغم أن حكومة عبد الرحمان اليوسفي، كانت ترفع شعار مراجعة منظومة الأجور، فإن محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة الحالي، صرح للصحافة في أكثر من مناسبة أن نسبة التعويضات في رواتب بعض الفئات تشكل 90 في المائة، فيما لا يمثل الأجر الأساسي سوى 10 في المائة. واعترف المسؤول الحكومي بأن بعض الفئات من الموظفين «لن تعجبهم المراجعة الجذرية» التي ستشمل المنظومة، لأنهم مستفيدون من الوضع الراهن على حساب آخرين، وشدد عبو على أن الإصلاح المطلوب هو «مراجعة شاملة للسلالم والدرجات المتعلقة بأصناف الموظفين وأجورهم».
وكان الوزير السابق لتحديث القطاعات محمد بوسعيد قد أشار بدوره، في البرلمان إلى أن برنامج إصلاح المنظومة يمر عبر مرحلتين: مرحلة للتقويم التقني لتبسيط شبكة الأجور وتوضيحها في ظل كثرة الأنظمة، ومن أهدافها إعادة هيكلة المنظومة ومراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية، ومراجعة التقطيع الترابي من أجل تحديد معايير موضوعية عن الإقامة، ومرحلة ثانية تشمل الإصلاح البنيوي الذي سيرتكز على أساس مفهوم الوظيف، وليس فقط على الدرجة أو السلم، وتمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين.
وكان المجلس الأعلى للوظيفة قد صادق في دجنبر 2005 على مشروع هذه الأرضية لإصلاح المنظومة، حيث لمس وجود اختلالات بهيمنة عنصر التعويضات مقارنة بالراتب الأساسي، وتعدد الأنظمة الأساسية بالوظيفة العمومية الذي خلق تفاوتا فئويا بين مختلف العاملين بالقطاع، كما أن عدم تطوير هذه الأنظمة ومنها أساسا النظام الأساسي للوظيفة العمومية بما يتماشى والتطورات المعيشية زاد من تفاقم أوضاع أجراء القطاع العام، فمثلا الرفع من الأجور من الانتقال من السلم 10 إلى 11 بغض النظر عن الرتبة، والرقم الاستدلالي، فإنه يكلف زيادة قدرها 3500 درهم، وهو ما يشكل 60 في المائة من الأجر، في حين أن الانتقال من السلم 1 إلى 2 يكلف زيادة قدرها 100 درهم، كما أن موظفا في وزارة المالية في السلم 11 الرتبة 10 يتقاضى 26 ألف درهم، كحوافز في 6 أشهر، بما يفوق الدخل الشهري لموظف آخر في نفس السلم والرتبة في وزارة أخرى، كما أن معدل دخل رئيس قسم في وزارة المالية يعادل دخل مدير مركزي في وزارة أخرى، فهناك أزيد من 70 نظاما أساسيا، وأكثر من 280 نوعا من التعويضات، وهذا كله غير مرتبط بمبدأ المردودية، والحكامة الجيدة، التي أضحت مجرد مصطلحات «موضة لتزيين قاعات الاجتماعات» و«الندوات» و»الموائد المستديرة» بما فيها من أكل ومشروبات، وغيرها، وهي للعلم مؤتمرات، تكلف ميزانية الدولة الشيء الكثير، إذ أن قيمتها الإجمالية السنوية، يمكن استثمارها في إنجاز مشاريع صغرى مدرة للدخل، في المناطق النائية.