انضمت دول جديدة إلى مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف، والتي قدمت، اليوم الثلاثاء، في إطار الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، إعلانا جددت فيه دعمها لسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الصحراوية.
وضمن هذا الإعلان الذي ألقاه السفير الممثل الدائم لهايتي في جنيف، جوستين فيارد، أعربت المجموعة، التي باتت تضم حاليا 32 دولة، مرة أخرى، عن دعمها للإجراء السلمي والقانوني الذي اتخذه المغرب، في نونبر 2020، قصد ضمان حرية الحركة المدنية والتجارية عند معبر الكركرات الحدودي الذي يربط المغرب وموريتانيا، من أجل إنهاء الاستفزازات التي تقوض حرية تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المعبر الرئيسي الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا.
كما رحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح الساكنة المحلية وتعزيز التنمية الإقليمية، وكذا القارية.
وذكر الإعلان أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وسجل المصدر ذاته أن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم، لا محالة، في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجل تحقيقه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه.
وذكرت المجموعة، من جهة أخرى، أن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أرجائه.
وذكرت، في هذا السياق، بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
واعتبرت المجموعة أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان.
