فاريلي يتحدث عن الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أكد أوليفير فاريلي، المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار، اليوم الاثنين، أن المغرب أكد مكانته كشريك محوري في مختلف المراحل التي قادت إلى تجديد أجندة الاتحاد الأوروبي بالحوض المتوسطي.


وأكد فاريلي، في كلمة له بمناسبة حفل الإطلاق الرسمي للشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن هذه اللبنة الجديدة هي "دليل على الإرادة المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي حيال تعزيز علاقتهما الاستراتيجية، من خلال عمل مشترك بشأن الانتقال الطاقي والاقتصادي، نحو نموذج نظيف وخال من الكربون، وحول التدبير المستدام للنفايات والمياه، وتنمية قدرات التأقلم والمناعة المناخية".


وبعد تذكيره بأن الجوار الجنوبي يعد إحدى مناطق العالم الأكثر تعرضا للتغير المناخي وتدهور المنظومة البيئية، أكد أن "المنطقة المتوسطية هي موطن لبعض أفضل موارد الطاقة الشمسية والريحية في العالم، ما يوفر فرصا لا مثيل لها للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يمثل أولوية استراتيجية جديدة".


وأبرز المفوض الأوروبي أن "اللحظة التي نوجد فيها مواتية بشكل كبير. فالأزمة الصحية تتيح لنا فرصة إعادة إطلاق اقتصاداتنا وفق نموذج جديد. ويمكن للاتحاد الأوروبي والمغرب الانخراط سويا في انتعاش اقتصادي يجعل من الممكن إعادة البناء بشكل أفضل".


وأضاف أن "الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمنحنا الإطار المثالي لمعالجة القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي، حيث تضع الاستدامة في قلب السياسات، ومن ثم المساهمة في تطوير اقتصاد مغربي أكثر تنوعا، ويندرج في سياق التنافسية الدولية، المولدة للنمو الشامل. أو في كلمتين : متجهة صوب المستقبل".


وأشار فاريلي إلى أن "طموحاتنا القوية ترقى إذن إلى مستوى شراكتنا المميزة، وبالتالي، سنمنح أنفسنا الآليات، بما في ذلك من حيث التعاون المالي، لترجمة توافقاتنا إلى سياسات وإجراءات ملموسة".


وأوضح أن "الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي ستشكل العمود الفقري لعملنا؛ إنها نتاج إعادة بلورة مقاربتنا وستساهم في تحفيز الانتعاش السوسيو-اقتصادي المستدام والشامل على المدى الطويل".


وقال إن الخطة تشمل 12 مبادرة جوهرية ملموسة أو "رائدة" في قطاعات ذات أولوية لدعم التنافسية والنمو، مشيرا إلى أن "المغرب يوجد في صلب هذه الخطة، مع ما لا يقل عن 7 مبادرات رائدة خاصة بالمملكة جرى تحديدها مسبقا".


وتعترف هذه المبادرات بالدعم الأساسي المقدم من طرف الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، لإصلاح التعليم العالي أو للمساهمة في خطة المغرب للانتعاش الاقتصادي لما بعد الكوفيد، من خلال تشجيع الاستثمارات الممولة في إطار الصندوق الاستراتيجي للاستثمار الذي أحدثه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.


وتابع أن هذه المبادرات الرائدة تتوافق أيضا مع "دعم الرقمنة، بشكل عام في المغرب، والورش الضخم لإصلاح الحماية الاجتماعية".


وأضاف أن إحدى المبادرات الرائدة تتمحور، أيضا، حول تنفيذ الشراكة الخضراء المغرب-الاتحاد الأوروبي، وستكون مصحوبة بالتزام استراتيجي مع المؤسسات المالية الأوروبية والقطاع الخاص، الشركاء الضروريين لتدعيم استثمارات الشراكة.


وفي الواقع – يوضح المفوض الأوروبي- فإن هذا النمط من الشراكة هو الأول من نوعه الذي يطوره الاتحاد الأوروبي مع بلد أجنبي، فبالأحرى مع بلد ينتمي للجوار الجنوبي، مذكرا بأن "هذا الالتزام مع شركائنا المغاربة ليس بالجديد".


وأشار، في هذا السياق، إلى أنه منذ سنة 2010، ترتفع قيمة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في القطاعات الخضراء إلى نحو 700 مليون يورو، والتمويلات من أجل التحول الطاقي إلى 320 مليون يورو.


وقال "إننا نعمل سويا منذ 2016 على برنامج طموح بقيمة 105 ملايين يورو لدعم التنافسية والنمو الأخضر في المغرب، والذي سيتم بشأنه تسديد آخر دفعة بقيمة 12 مليون يورو خلال الأسابيع المقبلة".


فضلا عن ذلك -يضيف المفوض الأوروبي- جرى التوقيع مؤخرا على اتفاق لإنعاش المجالات القروية المغربية من خلال التشغيل والمقاولات في القطاع الفلاحي بمبلغ 20 مليون يورو، من طرف المفوضية الأوروبية، وسيساهم في انبثاق طبقة قروية متوسطة ترتكز على النمو الأخضر.


وبالنسبة لفاريلي، فإن هذه ليست سوى نماذج يطمح أن تساهم في "بصم هذه المرحلة الأولى كإعلان لشراكة خضراء واعدة، قوية، ملموسة من حيث تأثيرها؛ ونموذج في كل من أوروبا، الحوض المتوسطي وإفريقيا".