استدعي وزير العدل الفرنسي إريك-دوبون موريتي في 16يوليوز لتوجيه الاتهام إليه في تحقيق بشأن تضارب مصالح محتمل بين عمله في الحكومة ومهنته السابقة كمحام، بحسب ما ذكر مصدر مقرب من الملف لفرانس برس الاثنين. ونقلت قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية، أن قضاة محكمة عدل الجمهورية، ستستمع إلى إريك ديبون موريتي، الذي تولى سابقا الدفاع عن الفنان سعد لمجرد، بعد أن تولى المهمة خلال متابعته بتهمة محاولة الاغتصاب التي وجهتها له الفتاة الفرنسية لورا بريول.
وأضافت المصادر ذاتها، أن محكمة عدل الجمهورية، هي الهيئة القضائية الوحيدة في فرنسا التي يمكنها محاكمة أعضاء الحكومة على الأفعال الإجرامية أو الجنحية المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم.
وتم تسليم طلب الاستدعاء لوزير العدل الخميس الماضي على هامش عملية تفتيش نادرة أجريت في وزارة العدل في إطار هذا التحقيق، بحسب المصدر القريب من الملف.
وقام القضاة الثلاثة في محكمة عدل الجمهورية الخميس بعملية تفتيش في مقر وزارة العدل استمرت 15 ساعة.
وبحسب مصدر آخر مطلع على الملف، فقد تم ضبط أحد هواتف وزير العدل ومضمون البريد الالكتروني للعديد من المعاونين.
وفتح التحقيق بتهمة "تولي مصالح بشكل غير قانوني" في يناير، بعد شكاوى من ثلاث نقابات قضاة وجمعية أنتيكور.
ويتهم هؤلاء دوبون-موريتي باستغلال وظيفته كوزير للعدل للتدخل في القضايا التي كان فيها سابق ا محاميا .
وأكد إريك دوبون-موريتي (60 عاما) لصحيفة "جورنال دو ديمانش" إنه "هادئ للغاية" واستنكر مناورة من هذه النقابات "لتعيين وزير عدل جديد".
