أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد ليل الأحد بتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوما وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، ردود فعل عد ة في الداخل والخارج. وفي هذا الصدد، اعتبر حزب "العدالة والتنمية"، أن ما حصل في تونس "مؤلم"، معربا عن ثقته بقدرة الأطراف التونسية على تجاوز الأزمة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لسليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، ليلة الإثنين، على هامش تقديم البرنامج الانتخابي لحزبه في العاصمة الرباط.
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.
وقال العمراني، إن "ما وقع في تونس مؤلم لنا جميعا ونحن مشفقون على التجربة التونسية (في إشارة لثورة 2011) التي كانت ملهمة لكل التجارب الديمقراطية في السياق الإقليمي".
وفي 2011، شهدت تونس ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وأكد العمراني أننا "لا نتدخل في الشأن الداخلي التونسي احتراما لإخواننا في تونس"، وأضاف: "أيدينا على قلوبنا على التجربة التونسية وكل الفاعلين في تونس قادرون على تجاوز الأزمة".
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة "قلب تونس" (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت "كتلة التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا)، ب"الباطلة" فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
