دعا لطردها أو تعليق عضويتها..ما رسالة وزير خارجية غامبيا السابق بشأن "البوليساريو"؟

أكد وزير الشؤون الخارجية الغامبي السابق، لامين كابا باجو، أنه بإمكان الاتحاد الإفريقي استعادة مصداقيته الكاملة وحياده، وكذا المساهمة بفعالية في حل النزاع حول الصحراء المغربية، شريطة طرد، أو على الأقل، تعليق نشاط الجمهورية الوهمية من المنظمة الإفريقية.


وأوضح كابا باجو، في كلمة خلال ندوة نظمها مركز التفكير الغاني للسياسة والتعليم (إيماني) في أكرا، أن هذا الطرد أو التعليق سيمكن الاتحاد من تجاوز أي فشل للمنظمة، وسيعزز الدينامية الإفريقية التي أطلقها المغرب قبل عودته إلى أسرته الإفريقية.


وأشار وزير الشؤون الخارجية الغامبي السابق إلى أن "الدينامية الإيجابية المترتبة عن افتتاح القنصليات في الداخلة والعيون تعكس ترسيخا للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء".


وأضاف أن افتتاح التمثيليات الدبلوماسية الإفريقية في الصحراء المغربية يعكس كذلك الاصطفاف المتزايد للقارة إلى جانب الموقف المغربي، وطموح الدول الإفريقية لوضع حد للانقسامات، ووقف استغلال هذا النزاع الذي يفضي إلى جعل انعدام الثقة يسود داخل المنظمة الإفريقية.


وجاء في كلمة كابا باجو أن "الدينامية الحالية يقدمها المغرب باعتبارها الشكل الأكثر حداثة وديمقراطية لتقرير المصير والذي يجمع بين الشرعية القانونية والواقعية السياسية ويتوافق مع مبدأ تقرير المصير"، مذكرا، في هذا الصدد، بتاريخ هذا النزاع حول الصحراء المغربية منذ بدايته إلى غاية عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017.


وتابع أن "الاتحاد الإفريقى لا يمكنه ادعاء تقديم الدعم الكامل والفعال لمسلسل الأمم المتحدة، طالما لم يتخل عن الارث السياسى والايديولوجى لمنظمة الوحدة الإفريقية".


وشهدت هذه الندوة حضور العديد من صناع القرار البارزين، والخبراء والأكاديميين، ورواد الأعمال، وممثلي مراكز التفكير والمجتمع المدني، من غامبيا وغانا وليبيريا ونيجيريا والسنغال، لتسليط الضوء على موضوع "حتمية الانتعاش الاقتصادي: كيف يمكن لحل قضية الصحراء أن يعزز الاندماج الإقليمي والقاري لإفريقيا".


وانكب المشاركون في الندوة على مناقشة التحديات الحالية التي يواجهها الاتحاد الإفريقي على نحو موضوعي وعلمي ومحايد، في إطار ممارسة فكرية ذات قيمة كبرى وقائمة على الوقائع. كما سلطوا الضوء على تحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، مع التركيز بشكل خاص على دور الجماعات الاقتصادية الإقليمية.

ومع