بعد القرارات الأخيرة والصارمة التي اتخذتها الحكومة من أجل محاصرة تفشي وباء كورونا، تتدارس وزارة الصحة بمعية اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح إمكانية جعل التلقيح ضد فيروس كورونا إجباريا، وذلك بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات ب"كوفيد 19″ وعدد الوفيات الناتجة عنها. ويعقد مسؤولون بوزارة الصحة وأعضاء من اللجنة اجتماعات متتالية من أجل اتخاذ قرارات مرتبطة بصحة المواطنين بعد التطور الوبائي الأخير.
وكان البروفيسور مولاي الطاهر العلوي، رئيس اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، قد قال في تصريحات له، أن الوضعية الوبائية الحالية تستدعي استفادة جميع المواطنين من اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أن القرارات المرتبطة بصحة المواطنين تتم دراستها بشكل معمق ومطول قبل تنفيذها.
وعبر العلوي، عن تأييده لقرار إجبارية التلقيح في حال اتخاذه من طرف وزارة الصحة، موضحا أنها الوحيدة المخول لها اتخاذ هذه القرارات.
إلى ذلك أوردت وزارة الصحة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 13 مليون و973 ألف و 650 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و283 ألف و660 شخصا.
وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 633 ألف و923 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 569 ألفا و 452 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 89,8 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9885 بنسبة فتك قدرها 1،6 في المائة.
من جهتها قررت الحكومة، ايتداء من اليوم، اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا منع التنقل من وإلى مدن الدارالبيضاء، مراكش وأكادير، ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة "جواز التلقيح"، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة "أمر بمهمة" موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
كما تهم هذه الإجراءات إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
