قمة أديس أبابا..بوابة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

يشارك المغرب في القمة الأفريقية التي ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لأجل الدفاع عن استعادة مقعده بالاتحاد الأفريقي بعدما أنهى الإجراءات القانونية بالتصويت الخميس الماضي، على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وتنعقد القمة بين 30 و31 يناير الجاري، تحت شعار “تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب”، وسيجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد البالغ عددهم 54 دولة لمناقشة ملفات تتصدر المشهد الجهوي والدولي كالتنمية والإرهاب والأمن وتعزيز التعاون بين دول الاتحاد.

وسبق للمغرب أن هيأ ظروف عودته إلى الاتحاد الأفريقي بتدشين العاهل المغربي صفحة علاقات اعتبرها أكثر من مراقب بالجيدة والاستراتيجية مع بعض دول شرق أفريقيا تتأسس على المصالح المتبادلة، حيث قام الملك محمد السادس بزيارة رسمية في نهاية العام 2016، لكل من رواندا وتنزانيا وأثيوبيا ونيجيريا وألقى خطاب المسيرة في سابقة من نوعها من العاصمة السنغالية داكار.

وخلال قمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي، في يوليو الماضي، وجّه الملك محمد السادس رسالة إلى قادة أفريقيا عبّر فيها عن رغبة المغرب في استعادة مقعده بالاتحاد، وفاق عدد من الدول الداعمة لعودة المغرب إلى هذا المنتظم القاري النصاب ما يعني أن المغرب ضمن التحاقه بالاتحاد ولم يبق سوى التصويت على ذلك.

ويقول مراقبون إن قرار العودة الذي اتخذه المغرب قد تم الاستعداد له على مدى سنوات طويلة وليس وليد اللحظة وكان صاحب القرار ينتظر فقط التوقيت والظروف الجيوسياسية المناسبة، ويبدو أن استعادة الرباط لمقعدها سيعزز مكانة المملكة داخل القارة الأفريقية.

وفي إطار الترتيبات الأخيرة قام العاهل المغربي بتعيين الجنرال دو ديفيزيون عبدالفتاح الوراق مفتشا عاما للجيش، بدل سلفه الجنرال بوشعيب عروب.

ويرى متابعون أن التعيين لا يمكن فصله عن التغييرات التي تحدث في استراتيجيات الأمن جهويا ودوليا.

ويؤكد خبراء أن المغرب مؤهل على عدة مستويات للعب أدوار طلائعية في محاربة الإرهاب وفض الصراعات والنزاعات في القارة الأفريقية من داخل الاتحاد.

وتخوف البعض من أن يشكل دخول المغرب إلى الاتحاد اعترافا بكيان بوليساريو، لكن هذا الطرح تم نفيه جملة وتفصيلا من طرف خبراء في القانون الدولي الذين أكدوا ل”العرب”، أن هذه التخوفات لا أساس لها في ميزان العلاقات الدولية باعتبار بوليساريو لا تملك خصائص وأركان الدول المعترف بها في القانون الدولي.

ويرى صبري الحو، الخبير في القانون الدولي، أن حضور المغرب وصيانة حقه في الدفاع عن نفسه من داخل الاتحاد في القضايا التي تعنيه أفضل من اتخاذ قرارات بإجماع مريب وتوافق مشكوك فيه. معتبرا أن اكتساب البوليساريو لعضوية الاتحاد الأفريقي لم يرقّها في باقي المنظمات الدولية، ولا لدى جميع دول العالم، إلى أكثر من وضعها الحالي، كحركة انفصالية.