تصعيد جديد لأساتذة التعاقد ..مقاطعة التكوينات ومجالس المؤسسة

على أبواب الدخول المدرسي الذي سيصادف فاتح أكتوبر، هدد الأساتذة أطر الأكاديميات بالتصعيد بسبب "تعاطي الوزارة الوصية مع مطالبهم بآذان صماء".

وأورد المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الاثتين، إنه يدعو كافة الأساتذة المنضوين تحت لواء التنسيقية، إلى مقاطعة كل اللقاءات التكوينية والزيارات الصيفية للمؤطرين التربويين، وجميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم.

كما دعت التنسيقية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية إلى مقاطعة كافة العمليات المرتبطة بمنظومة مسار، ومسك النقط في منظومة مسار.

وصعد الأساتذة المتعاقدون من احتجاجهم، أيضا بسبب محاكمة 33 أستاذا متابعين في حالة سراح، جرى توقيفهم إثر المشاركة في "الإنزال الوطني" المنظم خلال أبريل الماضي.

ويتابع الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقية سالفة الذكر بتهم "التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم"، وأضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة "إهانة هيئة منظمة".

جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية، تتشبث بطي ملف "الأساتذة المتعاقدين" بصفة نهائية، بدعوى أن "التعاقد" لم يعد موجودا بالقطاع التعليمي، في مقابل استعمالها للتوصيف القانوني "أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".