بعد تقديم المقترحات الحكومية لتحسين وضعيتهم.. “المتعاقدون”: العرض الحكومي لا يخلو من التسويف و”الخداع”

بعد جولة جديدة من الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خرجت تنسيقية الأستاذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية، لتقديم أولى ملاحظاتها حول المقترحات الحكومية.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الخميس، إن المقترحات، التي قدمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، لا تخلو من أسلوب التسويف، ولا ترقى إلى تطلعات الأساتذة، معتبرين أن الهدف من هذه “التحسينات” هو الحد من تطلعات الأساتذة، واصفين مقترحات وزارة التعليم ب”الخداع”.
الهجوم الشديد، الذي شنته تنسيقية الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على المقترحات، التي حملها مدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية، يسبق الجموع العامة المحلية، التي دعت إليها التنسيقية، من أجل تفكيك المقترحات الحكومية، وتوحيد آراء “المتعاقدين” حول رأي واحد لعرضه.
وحملت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كذلك، للأساتذة مقترح التخلي عن النظام الأساسي الحالي لأطر الأكاديميات الجهوية، واستبداله بنظام جديد، قالت إنه سيكون موضوع لقاء مقبل، حدد موعده في 24 من شهر فبراير الجاري، كما اقترحت تحسين وضعية الأساتذة "المتعاقدين"، بإجراءات، منها ترسيمهم جميعهم من دون امتحان تأهيلي، وإجراءات أخرى مرتبطة بالتعويضات العائلية، والتزام بصرف الأجور في آجالها، وتنظيم عمليات التبادل، فيما طلبت تنسيقية "المتعاقدين" مهلة للعودة إلى قواعدها لمدارسة المقترحات الحكومية الجديدة.
يشار إلى أن عودة الحكومة إلى طاولة الحوار تأتي وسط دعوة إلى الاحتجاج، أطلقتها تنسيقية "المتعاقدين،" يوم 20 فبراير المقبل، رافعين شعار الدفاع عن المدرسة العمومية.
وأعلنت التنسيقية نفسها خوض المنضوين تحت لوائها لإضراب لأربعة أيام متتالية، تنطلق يوم 19 من شهر فبراير الجاري، ومقاطعة الأساتذة لكافة اللقاءات، والتكوينات، التي تصادف أيام الإضراب.
وكان أساتذة "التعاقد" قد دشنوا السنة الجديدة بخوض يومين من الإضراب، احتجاجا على الاقتطاعات، التي طالت أجور الأساتذة بعد إضرابهم.
وتشكوا التنسيقية ذاتها من تعرض الأساتذة "المتعاقدين" للتمييز والاستفزاز والابتزاز، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب خلال خوضهم لمختلف الأشكال الاحتجاجية.