الإبراهيمي ل"الأيام 24″: الاحتفاظ بمجموعة نيابية للحزب في البرلمان قرار حسمته الأمانة العامة

كشف مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، في الولاية التشريعية المنتهية، أن الأمانة العامة لحزب المصباح قررت الاحتفاظ بالمجموعة النيابية للحزب في المرحلة الراهنة وعدم البحث عن تشكيل فريق برلماني مشترك مع أي حزب آخر.

وقال الإبراهيمي الذي سيكون من بين ممثلي الحزب الثلاثة عشر في مجلس النواب، إن قضية الإبقاء على "المجموعة النيابية قرار اتخذته الأمانة العامة في المرحلة الراهنة في انتظار ما سيسفر عنه المؤتمر الاستثنائي من نتائج وتطورات".

وأضاف الإبراهمي في حديث مع "الأيام 24″، أن المجموعة النيابية لحزبه ستنسق مع "بعض أحزاب المعارضة في القضايا والملفات التي ستطرح على البرلمان"، مؤكدا ثقته في مواصلة نواب الحزب لعب أدوارهم كما كان الوضع في المراحل السابقة.

وزاد الإبراهيمي موضحا أن "أداء نواب العدالة والتنمية معروف للجميع وعدد الأسئلة والحضور في اللجان تبين أننا الأكثر نشاطا وحضورا، وهذا لا يرتبط فقط بالعدد"، مشددا على أن نواب سيستمرون في لعب دورهم كما يجب وإثارة الملفات والقضايا الساخنة بالمجلس.

وأبرز الإبراهيمي أن فريق حزبه في الولاية السابقة كان يلعب دور المعارضة، في ظل غياب "معارضة حقيقية، ودعونا إلى تشكيل لجان تقصي في عدد من القضايا الأساسية كالمحروقات وصفقات كورونا ووضعية مراكز تحاقن الدم وعدد من الأمور الأخرى التي كانت إثارتها تجلب للحزب مشاكل مع مكونات الأغلبية".

ومضى الإبراهيمي مبينا "سنواصل العمل من خلال المجموعة النيابية بعدما أصبحنا في حل من أمرنا من أحزاب الأغلبية، والمطلوب هو أن ننسق مع بعض أحزاب المعارضة في القضايا والملفات التي ستطرح"، وذلك في أشبه ما يكون بتوعد لحكومة أخنوش وتحالفه بممارسة معارضة قوية للحزب الذي دبر الشأن العام لولايتين متتابعين.

وحول إمكانية توجه الحزب إلى تشكيل فريق برلماني مشترك مع أحد أحزاب المعارضة، مثل فريق حزب الحركة الشعبية، سجل الإبراهيمي أن الأمر مرتبط بموقف "القيادة التي سيفرزها المؤتمر الاستثنائي"، قبل أن يضيف "الذي خطط لهذا السيناريو لا يمكن أن يسمح بذلك"، في إشارة إلى أن "إبعاد حزبه وتحجيمه أمر مقصود".