تشكل دورة أكتوبر برسم السنة الثانية من الولاية التشريعية التاسعة (2011 -2016) التي ستتفتح يوم غد الجمعة٬ اختبارا حقيقيا لمدى قدرات الأغلبية الحكومية والمعارضة على السواء على إفراز سلوك برلماني يسمو على الجدل والصراعات السياسوية والمصالح الضيقة٬ ويرسخ ممارسة قادرة على التعامل بنضج ورصانة مع جدول أعمال مثقل بنصوص تشريعية مفعلة للدستور الجديد سترهن مستقبل المغرب لعقود. إن أهمية النصوص التشريعية التي يتعين الانكباب عليها خلال هذه السنة التشريعية٬ تتطلب نقاشا صريحا قادرا على تجاوز الصعوبات التي قد تفرزها هذه الدورة التشريعية٬ التي تعد برأي الخبراء والمتتبعين محطة أساسية في المسيرة الإصلاحية التي دشنها المغرب باعتماد وثيقة دستورية تؤسس لإصلاحات بنيوية٬ وهو ما يطرح على المؤسسة البرلمانية إنتاج صورة جديدة تعكس قدرتها على تجاوز أعطاب التجربة السابقة التي أفرزت صورة "أغلبية مرتبكة"٬ ومعارضات متعددة لا رابط بينها سوى عدم قدرتها٬ إلى حد الآن٬ على النفاذ إلى عمق الأشياء. يتوقف تجاوز الصورة النمطية التي تكونت لدى الرأي العام عن الأداء البرلماني٬ وبصفة خاصة الجلسات الأسبوعية الروتينية للأسئلة الشفوية٬ على قدرة السياسيين على مراجعة الممارسة السياسية والارتقاء بها إلى مستوى يمكن من مواجهة التحديات العديدة التي يواجها المغرب في مجالات شتى٬ خصوصا في سياق أزمة اقتصادية عالمية ما فتئت تشتد. ومن المؤكد أن السياق العام للدخول البرلماني الحالي لا يمكن أن يستقيم بمعزل عن استحضار متغير هم حزبا يعد من المكونات الرئيسية للأغلبية الحكومية٬ ويتمثل في تولي حميد شباط منصب الأمين العام ل"حزب الاستقلال". لقد بادر شباط فور انتخابه إلى إطلاق تصريحات اعتبر فيها أن المغرب في حاجة حاليا إلى إحياء "الكتلة الديمقراطية" التي تضم فضلا عن حزب "الاستقلال"٬ حزبي "التقدم والاشتراكية" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "٬ بما يعني ذلك من انفتاح على هذا الحزب الأخير الذي يعد قطبا رئيسيا في الكتلة يتموقع في المعارضة٬ وإلى تعديل حكومي٬ مع تأكيده على أن الحزب سيمارس "النصح" إذا ما اقتضت مصلحة الأغلبية ذلك. غير أن تصريحات شباط تندرج٬ برأي عبد القادر الكيحل٬ عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وعضو اللجنة التنفيذية للحزب٬ في إطار تقوية أداء الأغلبية لكون انسجامها "لا يلغي النقد الذاتي"٬ ذلك أن "إنجاح التجربة الحكومية رهين بممارسة النقد"٬ خصوصا وأن التجربة٬ يضيف الكيحل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ في حاجة إلى "معارضة قوية لها رؤية استراتيجية قادرة على النفاذ إلى عمق الأشياء". وإذا كان تصريح الكيحل يعطي الانطباع بأن المعارضة غير قادرة على القيام بالدور المنوط بها٬ فإن ما ورد على لسان حسن طارق٬ البرلماني عضو المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"٬ يحمل في طياته تهديدا للأغلبية إذ أكد٬ في تصريح مماثل٬ أن الحزب سينتقل إلى السرعة الثانية من خلال ممارسة معارضة أكثر حدة "لأن فترة السماح التي منحها الحزب للحكومة٬ انطلاقا من ممارسته لمعارضة مسؤولة ومواطنة وواعية بإكراهات التدبير الحكومي٬ انتهت". ويرى طارق أن ما يستدعي الانتقال إلى السرعة الثانية كون الحكومة ستكون مسؤولة عن دورة التحضير لقانون المالية الذي يجب أن "يستحضر الملفات الكبرى المتمثلة في إصلاح صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وإصلاح أنظمة التقاعد". وحول ما إذا كانت الظرفية الحالية تتطلب توحيد صف المعارضة لتقوية أدائها٬ رد طارق بأن موقف الحزب الذي برر به اصطفافه في المعارضة٬ والذي أكد فيه أن "المعارضة معارضات"٬ يعد بمثابة "وثيقة حزبية تتضمن رؤية للمعارضة لا يمكن التراجع عنها خصوصا في مستواها السياسي إلا عن طريق قرار صادر عن المؤتمر العام للحزب"٬ من دون أن يستبعد في الوقت ذاته حدوث تنسيق في الجانب التقني مع باقي مكونات المعارضة. وهناك جانب آخر يفرض استحضاره لقراءة الدخول البرلماني الحالي٬ ويتعلق بالانتخابات الجماعية المقبلة٬ إذ من الممكن أن تظهر اصطفافات جديدة تمليها الظرفية الانتخابية وقد تؤثر على الأغلبية كما على المعارضة. وفي سياق قراءته لدور المعارضة٬ لا يستبعد محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية٬ حدوث تكتل بين مكوناتها بما يمكن من تجاوز الجدل إلى النقد البناء والتحول إلى قوة اقتراحية قادرة على وضع الأصبع على مكامن الخلل. كما أن الظرفية التي تميز الدخول البرلماني تفرض استحضار الحراك السلبي الذي شهدته الأغلبية الحكومية جراء تصريحات لقادة من مكوناتها ساهمت في التشويش على أدائها وتشتيت المجهود بين ملفات حساسة وقضايا تهم المواطنين٬ وبين تسوية خلافات هامشية لا مفعول لها سوى التأثير سلبا على أداء الحكومة. ومهما يكن فإن هناك إجماعا على أن الدورة البرلمانية التي سيفتتحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم غد الجمعة٬ استثنائية بكل المقاييس بالنظر لحجم المشاريع التشريعية والرهانات السياسية المتعددة٬ وهو ما يفرض٬ برأي المراقبين٬ على الحكومة تجاوز اختلالاتها الداخلية وتقوية أدائها من جهة٬ ومن جهة أخرى التعامل مع المعارضة بروح المقاربة التشاركية التي تم التعامل وفقها خلال إعداد الدستور لاسيما وأن الأمر يرتبط بقوانين تعد امتدادا له. وإذا كانت الحكومة مطالبة٬ برأي المراقبين والفاعلين السياسيين٬ بأن تكون في مستوى الانتظارات المرتبطة بتقوية الاقتصاد وتوفير مناصب الشغل وتحسين حياة المواطنين٬ فإن المعارضة مدعوة٬ من جهتها٬ بالسمو بعملها بما يؤهلها للعب الدور الذي رسمه لها الدستور الجديد الذي جعلها على قدم المساواة مع الأغلبية.
