مندوبية التخطيط: ارتفاع عدد المسنين سيخلق صعوبات لصناديق التقاعد والنظام الصحي

دقت المندوبية السامية للتخطيط ناقوس الخطر إزاء الصعوبات التي ستواجهها صناديق التقاعد والنظام الصحي في أفق سنة 2030، بسبب التطور المضطرد لعدد الأشخاص المسنين وأمراض الشيخوخة المعروفة بكلفتها العالية.

وأفادت المندوبية في مذكرة أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام، بأن معدل انتشار الأمراض المزمنة في الوقت الحالي لا يقل عن %64,4 ويعاني منها ما لا يقل عن 2,7 مليون من الأشخاص المسنين.

ومع افتراض أن هذا المعدل سيبقى ثابتًا في المستقبل القريب، أكدت المذكرة أن من المتوقع أن يصل عدد المسنين المصابين بأمراض مزمنة حوالي "3,9 مليون شخص في أفق سنة 2030، دون احتساب العواقب الناتجة عن فيروس كورونا".

وسجلت المذكرة ذاتها أن الشيخوخة تؤدي غالبًا إلى "زيادة عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعجز الوظيفي، الذي يعرف بصعوبة في أداء نشاط أو أكثر من أنشطة الحياة اليومية"، حيث تصل نسبة الأشخاص المسنين الذين يعانون من هذه الحالة 45,7%، بحسب بحث لوزارة الصحة.

وبافتراض أن هذا المعدل سيبقى ثابتا في المستقبل، أشارت المذكرة إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من عجز وظيفي سيصل إلى ما يقارب "2,8 مليون في أفق سنة 2030 مقابل 1,9 مليون حاليا".

واعتبرت المندوبية أن هذا التمرين يمكن من تسليط الضوء على حجم تأثير الشيخوخة على النظام الصحي، حيث سيزيد هذا الوضع من الطلب على الخدمات الصحية وعلى النفقات الطبية في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لتعميم التغطية الصحية.

وبخصوص الأشخاص البالغين 70 سنة فأكثر وهم الأكثر عرضة للمرض والإعاقة وهشاشة ظروف المعيشة، سجلت المذكرة أن عددهم سينتقل من 1,6 مليون شخص في سنة 2021 إلى ما يقارب 2,6 مليون في أفق 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63%، كما سيصل الوزن الديمغرافي لهذه الفئة إلى 6,7% في سنة 2030، بدلا من 4,4% حاليا.

ويعتبر الأشخاص البالغين 70 سنة فما فوق الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة والوقوع في حالة العجز الوظيفي، الشيء الذي يقتضي تعزيز العرض الصحي والتكفل الذي يتلائم مع الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة.

وتوقعت المذكرة أن يصل عدد الأشخاص البالغين 70 سنة فأكثر والذين يعانون على الأقل من مرض مزمن واحد خلال 2030، إلى 1,9 مليون شخص بدلاً من 1,2 مليون حاليًا، كما ستصل نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فأكثر والذين يعانون من عجز وظيفي إلى 1,7 مليون في سنة 2030، بدلاً من 1,1 مليون في حاليًا.