دخل قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات والمؤسسات الخاصة منها والعمومية، حيز التنفيذ، ابتداء من اليوم الخميس 21 أكتوبر. وتلقى رجال السلطة بمختلف العمالات والأقاليم، تعليمات من أجل الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع قرار الحكومة باعتماد جواز التلقيح للولوج للأماكن العامة والمقاهي والمطاعم والمؤسسات العمومية.
و توصل أرباب المقاهي والمطاعم، باشعارات شفوية، من السلطات، تفيد بضرورة طلبهم لجواز التلقيح قبل استقبال الزبناء.
وعرفت عدد من مقرات الوزارات بالعاصمة الرباط، تغييرا في شروط الولوج إليها، حيث يجب إدلاء الموظفين والمرتفقين بجواز التلقيح للولوج الى مقرات عملهم؛ وذلك تبعا لقرار الحكومة باعتماد مقاربة احترازية جديد للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما عمدت مجموعة الأسواق الكبرى مرجان إلى فرض جواز التلقيح قبل الولوج إليها بالرباط، كما أن إدارة المركب التجاري "الرباط سانتر" ، شددت على ضرورة التوفر على شهادة التلقيح ومنع مواطنين من الدخول بدون جواز التلقيح.
وقررت الحكومة ابتداء من اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب"جواز التلقيح"، واعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
