"بيغاسوس".. المغرب يدفع 10 آلاف أورو ومحكمة باريس تبت في الملف شهر دجنبر

أفادت وكالة "فرانس برس" أن محكمة باريس ستبت في السادس من دجنبر في إمكانية قبول دعاوى قضائية رفعهتا المملكة المغربية على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية اتهمت الأجهزة الأمنية المغربية باستعمال برنامج "بيغاسوس" الاسرائيلي للتجسس على نشطاء محليين وعلى سياسيين أجانب.
وخلال جلسة إجرائية أمام الدائرة الإصلاحية ال17 أمس الثلاثاء، أشارت النيابة العامة إلى أنها ستطلب عدم قبول الشكاوى المباشرة، مستندة إلى قرارات قضائية سابقة صدرت عن محكمة النقض، وفق ما نشرته "فرانس برس".

وحكمت المحكمة في 2019 بأنه لا يمكن لأي دولة إطلاق إجراءات بتهمة التشهير العلني لأنها ليست "فردا" بالمعنى المقصود في قانون حرية الإعلام.

وقال أوليفييه باراتيلي محامي المغرب لوكالة "فرانس برس" إن "المملكة المغربية لا ترفض ولا تخشى جلسة استماع بشأن عدم قبول" الدعوى، مؤكدا "عزم المغرب على مقاضاة كل من يمكن أن يدعي أنه (المغرب) استخدم برنامج بيغاسوس".

كما أمرت المحكمة الدولة المغربية الثلاثاء بدفع عشرة آلاف يورو لكل من الشكاوى العشر المباشرة المقدمة ضد "لوموند" و"راديو فرانس" و"فرانس ميديا موند" و"ميديابار" و"لومانيتيه" و"فوربدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية.

وكان تحقيق نشرته في 18 يوليوز 17 وسيلة إعلامية دولية يقول إن برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.