بعد امتناعها عن دعم القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية..الرئاسة التونسية ترد!

على خلفية امتناعها عن التصويت لصالح القرار، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، والذي يمدد لبعثة المينورسو لسنة كاملة، قال المستشار لدى الرئيس التونسي، وليد الحجام، "إن تونس تتمسك بعلاقاتها الأخوية والتاريخية المتميزة مع كل الدول المغاربية، كما تتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي في تعاطيها مع ملف الصحراء المغربية".

وأوضح المسؤول التونسي، في تصريح مساء اليوم الجمعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن "تونس تعتبر الفضاء المغاربي مكسبا هاما وخيارا استراتيجيا لا غنى عنه، وتحرص على تدعيمه بالتعاون مع كل الأشقاء في المنطقة، وذلك إيمانا منها بوحدة المصير، وبضرورة العمل المشترك لتحقيق تطل عات الشعوب".

وبشأن ملف الصحراء المغربية، أكد الحجام حرص تونس "على تغليب لغة الحوار للتوصل إلى حل سياسي مقبول لهذا الملف، يعزز الاستقرار في المنطقة، ويفتح آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ويدعم قدرتها على رفع التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية المشتركة".

كما أشار إلى أن تونس، وانطلاقا من التزامها بالشرعية الدولية وبدور الأمم المت حدة في صون السلم والأمن الدوليين، تؤك د "دعمها الكامل للجهود الدؤوبة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء وللدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو)".

وعبر مستشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن ترحيب تونس بتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، "ستيفان ديميستورا"، وتعتبره خطوة مهمة نحو دفع مسار التسوية السياسية وخلق زخم إيجابي لمواصلة جهود الحل السلمي وتدعم جهوده.

و قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،اليوم الجمعة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وتمت الموافقة على هذا النص الذي صاغته الولايات المتحدة مع امتناع روسيا وتونس عن التصويت.

وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022".

وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب "الجادة وذات المصداقية" التي يجسدها المقترح المغربي.