خبراء إسبان يحذرون بلادهم من استراتيجية ذكية ينهجها المغرب لاستعادة سبتة ومليلية

حذر خبراء إسبان من أن المغرب ينهج استراتيجية ذكية لتحقيق السيادة على سبتة ومليلية المحتلتين، بالإضافة إلى بقية الصخور والجزر التي تحتلها إسبانيا، معتبرين أن هذه لا تندر ضمنها أي مواجهة مباشرة بين البلدين.

وأفاد التقرير الذي نشرت مضامينه "أوروبا بريس"، أن جزء كبير من التدابير التي اتخذها المغرب في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بإسبانيا، ولا سيما فيما يتعلق بسبتة ومليلية، تندرج تحت "ما يعتبره الخبراء استراتيجية مختلطة تنتهي في نهاية المطاف بالاستيلاء على سيادة هذين الجيبين".

واعتبرت الصحيفة أن هذا الاستنتاج يمثل الخلاصة الأساسية لتقرير نشره مرصد سبتة ومليلية سماه "ادعاءات المغرب بشأن سبتة ومليلية من منظور المنطقة الرمادية"، ساهم فيه حدد من الباحثين الذين قاموا بتحليل الخطوات التي اتخذها المغرب في السنوات الأخيرة لمعرفة ما إذا كانت تتناسب مع ما يسمى بالجغرافيا السياسية المنطقة الرمادية.

وسجل التقرير أن ما يسعى إليه المغرب هو "تغيير الوضع الراهن لسبتة ومليلية"، مبرزا أن الغموض والتدرج، سمتان مميزتان للمنطقة الرمادية، حيث يصعب التحقق من أن دولة ما تقف بالفعل وراء إجراءات معينة، ومن ناحية أخرى، معرفة الآثار التي تتطلع إلى تحقيقها على المدى المتوسط والطويل".

وأشار مؤلفو التقرير إلى أن الرباط "تسعى للتأثير على العمل الأجنبي الإسباني باستخدام أداة للتحكم في تدفق الهجرة أو التعاون في مكافحة الإرهاب أو التصديق الدوري على اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي"، وهو ما ينسجم مع "المنافسة السلمية بين البلدين".

وذك التقرير بأن المغرب لا يعترف بالمياه الإقليمية لسبتة أو المياه الإقليمية لمليلية والصخور المجاورة لهما، ونفذ إجراءات مختلفة يمكن تفسيرها في إطار ما يعتبر استراتيجية مختلطة، من بينها قرار استدعاء سفير المغرب لدى مدريد للتشاور عام 2007 احتجاجا على زيارة ملك إسبانيا إلى سبتة ومليلية.

وأضاف التقرير أن إغلاق معبر مليلية من جانب واحد في 2018 من أجل "تفضيل ميناء الناظور" كانت "له عواقب وخيمة على اقتصاد مليلية"، وهو ما ينسجم مع العناصر "الرئيسية للمنطقة الرمادية ونشر إجراءات الضغط الاقتصادي مع التركيز على إضعاف المنطقة التي تعمل فيها".

وعرج التقرير على اختار المغرب تشديد الضوابط ضد التهريب على الحدود مع سبتة، والذي اعتبره الخبراء الإسبان إجراء "شرعيا من شأنه إلحاق أضرار جسيمة باقتصاد سبتة، فضلاً عن آلاف المغاربة الذين يعيشون على التهريب".