بوادر قطيعة تامة بين المغرب وإسبانيا.. وثيقة سرية تثير استنفار الحكومة الإسبانية وتدفعها إلى وضع مخطط استراتيجي جديد بسبتة ومليلية المحتلتين

تسعى حكومة إسبانيا إلى وضع مخطط إستراتيجي لمعالجة أوضاع سبتة ومليلية المحتلتين في أعقاب التوتر الذي انفجر مع المغرب، ويهدف أساسا إلى خلق توازن ديمغرافي وإيجاد بدائل اقتصادية وفك ارتباط المدينتين بالمغرب.
واطلعت جريدة الباييس على وثيقة سرية لحكومة مدريد تتضمن تحليلا للأوضاع السياسية والاجتماعية والدينية في سبتة ومليلية ثم معالم المخطط الإستراتيجي المنشود لتعزيز ما يمكن اعتباره "الطابع الإسباني" للمدينتين.
وترصد الوثيقة التي نشرتها هذا الأحد بعض المميزات السلبية للمدينتين في الوقت الراهن وهما تراجع العلاقات الاقتصادية بعدما قرر المغرب إنهاء نشاط التهريب من المدينتين نحو المدن والبلدات المغربية المجاورة مثل حالتي تطوان والفنيدق بالنسبة لسبتة والناضور بالنسبة لمليلية.
وفي نقطة أخرى، تركز الوثيقة على تدهور الأوضاع الاجتماعية في المدينتين ثم الخلل في النمو الديمغرافي لصالح الساكنة من أصول مغربية نتيجة الهجرة المغربية بينما تراجعت الساكنة من أصول إسبانية.
وتولي الوثيقة أهمية خاصة لتدهور الأوضاع الاجتماعية التي تؤدي إلى فوارق اجتماعية كبيرة، مما ينتج عنه ارتفاع مشاعر معاداة الآخر ومنها الشكاوى بشأن تراجع الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة.
وعناصر الانفجار الاجتماعي، وفق الجريدة، متواجدة منذ مدة، وفضلت الدولة الإسبانية غض الطرف عنها بسبب إيلائها أهمية خاصة للعلاقة الإستراتيجية مع المغرب وتفادي كل ما من شأنه التشويش على هذه العلاقة، مبرزة انتهاء هذه العلاقة الاستراتيجية الآن والتي كانت على حساب المدينتين بسبب الأزمة السياسية التي اندلعت بين البلدين بسبب نزاع الصحراء، ولا سيما بعد استقبال مدريد لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج من مرض كوفيد-19 خلال منتصف أبريل الماضي، ثم الرد المغربي بعدم مراقبة الحدود مع سبتة مما أدى إلى دخول عشرة آلاف مغربي إلى هذه المدينة.
وتؤكد الباييس المقربة جدا من دوائر الحكم كيف تحولت سبتة ومليلية إلى قضية استثنائية تحظى بالأولوية في الأجندة الحكومية التي تسعى إلى وضع مخطط إستراتيجي ستشرف عليه مؤسسات متعددة تحت الإشراف التام لوزارة السياسة الترابية بتنسيق مع حكومتي الحكم الذاتي في المدينتين وكذلك باقي الوزارات والمؤسسات.
وفي انتظار وضع المخطط الإستراتيجي، تقوم الحكومة بتطبيق برنامج إنقاذ مؤقت يرمي إلى الحد من البطالة التي بلغت في سبتة حوالي 30% وفي مليلية 20% من خلال ربط المدينتين بالنظام الجمركي الأوروبي، ثم تعديل النظام الاقتصادي والاجتماعي للمدينتين. وترغب في تمتيع المدينتين بأقصى المحفزات الضريبية وخاصة بالنسبة للسياحة بالتركيز على السياحة الخاصة بالسفن الكبيرة، ثم تحسين وسائل النقل خاصة الجوي بين المدينتين والمدن الإسبانية. وفي الوقت ذاته، إنشاء منطقة كبيرة لخلق نشاط اقتصادي شامل كما فعلت إسبانيا من قبل عندما راهنت على الرفع من مستوى المدن والبلدات المجاورة لصخرة جبل طارق.
ويتضمن التقرير، وفق جريدة الباييس، فرض تأشيرة الدخول على المغاربة للمدينتين بعدما كانت ساكنة هذه المناطق المغربية المجاورة لسبتة ومليلية تدخل إليهما بدون تأشيرة.
وسيتضمن المخطط إدماج عناصر من الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لحراسة الحدود البحرية والبرية مع المغرب. واقتصاديا، سيتضمن المخطط تعزيز كل الإجراءات المتضمنة في برنامج الإنقاذ الاستثنائي، ثم التحكم في النمو الديمغرافي لكي لا يكون لصالح الساكنة من أصول مغربية.
وعلاوة على كل هذا، فك الارتباط الديني بين الساكنة المسلمة والمغرب، إذ أن عددا من أئمة مساجد سبتة يتم تعيينهم من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
وتستعمر إسبانيا مدينتي سبتة ومليلية منذ قرون، ويطالب المغرب باستعادتهما، وعادتا إلى الواجهة في أعقاب الأزمة الأخيرة لا سيما بعدما شدد البرلمان الأوروبي على طابعهما الأوروبي في بيان له يوم 10 يونيو الجاري، ثم رد البرلمان العربي في بيان مضاد يوم 26 يونيو على الطابع العربي لهما.