المغرب يستعد لاستراجاع سبتة ومليلية بطريقة ذكية وبلا حرب

وَضَعَ المغرب، مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في "المنطقة الرمادية"؛ لممارسة نفوذه بقصد استرجاع وضم المدينتين؛ من خلال استخدام "استراتيجية هجينة"، بأدوات بعيدة كل البعد عن القوة العسكرية التقليدية، ولكنها تعمل على ممارسة قدر أكبر من الضغط؛ لتحقيق تلك الغاية.
هذا هو الاستنتاج، الذي توصل إليه مرصد سبتة ومليلية، التابع ل"معهد الأمن والثقافة"، في تقرير قدمه، أمس الإثنين، يحلل فيه الحركات المدارة من المملكة المغربية في كل من المدينتين، وكذلك في الجزر البحرية، المتواجدة على سواحلهما.
المنطقة الرمادية
وثيقة التقرير، التي تطرقت ل"ادعاءات المغرب"، بشأن سبتة ومليلية من منظور "المنطقة الرمادية"، والتي كتبها باحثون وأكاديميون، على رأسهم جوزيب باكيس، خافيير جوردان، مانويل آر توريس وغيليم كولوم، تناقش "أجندة المغرب لتوسيع، نفوذه على المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، حتى الوصول إلى ضمها الكامل، وهو ادعاء حاضر دائمًا في خطاب الرباط".
ويعرّف الأكاديميون الإسبان الذين قاموا بإنتاج الوثيقة، هذه "المنطقة الرمادية" على أنها المنطقة – وليس بالضرورة الرقعة الجغرافية – التي يُقصد منها تحقيق "غايات مشابهة لتلك الخاصة بالحرب" ولكن دون الوصول إلى نزاع مسلح.
"تكمن أهمية المنطقة الرمادية في الطموح من هدفها، المتمثل في فرض العلاقات بين دولتين، من أجل تغيير الوضع الراهن، مع ادعاءات مماثلة لتلك التي تطلبت تاريخيًا اندلاع الأعمال العدائية".
وبهذا المعنى، فإنهم يعتبرون أن نية المغرب ضم سبتة ومليلية "هي جزء من هذه الاستراتيجية".
المسيرة الخضراء عام 1975، وأزمة "جزيرة ليلى" عام 2002، ودخول آلاف الأشخاص مؤخرًا إلى سبتة بطرق غير نظامية، بعض الحلقات التي ستكون "جزءًا من استراتيجية المغرب في هذا الصدد".
وهناك المزيد، حسب الوثيقة التي استشهدت ب"استدعاء الرباط للتشاور مع سفيرها في مدريد عام 2007 بعد زيارة الملوك إلى سبتة ومليلية، أو الكشف عن جوازات السفر المغربية عام 2010 للأشخاص المولودين في المدن المتمتعة بالحكم الذاتي، أو ضغوط الهجرة المتزايدة الموجودة في الحدود الجنوبية لإسبانيا في السنوات الأخيرة".
وتطرق التقرير إلى "إغلاق الحدود التجارية بين مليلية والمغرب في عام 2010، بموجب مرسوم أحادي الجانب من قبل المملكة العلوية، وتباطؤ المعابر الحدودية لسبتة مع سيطرة شديدة ومفاجئة في عام 2019 ضد التهريب، والمطالب المستمرة بالسيادة على المدينتين، مثل إعلان رئيس الوزراء سعد الدين العثماني في كانون الأول/ ديسمبر 2020، عندما أكد أن مستقبل هذه الأراضي الإسبانية سيتعين معالجته بمجرد حل نزاع الصحراء الغربية".
منهجية المغرب
"من المنطقي الاعتقاد أنه إذا قرر المغرب نقل مطالباته الإقليمية على مدينتي سبتة ومليلية، في شكل صراع في المنطقة الرمادية، فإنه سيتبنى أيضًا منهجية تكمل وتعزز التدخلات العدوانية الأخرى مثل تلك لقد نفذت بالفعل؛ في مجال الضغط الاقتصادي والهجرة والدبلوماسية"، يحذر الباحثون في تقريرهم، الذي سلط الضوء على قدرة "المعلومات المضللة"؛ على إحداث تغييرات في سيادة الدولة.
كل هذا في سياق يعزز فيه المغرب؛ حسب التقرير؛ من "استراتيجيته العسكرية من خلال خطة خماسية تقدر قيمتها بأكثر من 20 ألف مليون دولار لتجديد وتحديث قدراته". ووفقًا للباحثين، سيكون لهذه الخطة هدف مزدوج؛ "إزاحة الجزائر باعتبارها الهدف الرئيسي، وتعزيز صناعة الدفاع المغربية لجعلها؛ أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الخارج".
وخلص التقرير إلى أن "مطالبة المغرب بضم سبتة ومليلية" تنسجم "تماما" مع مخطط "المنطقة الرمادية".
وحذروا من أن "الفاعلون الذين يروجون للمناطق الرمادية يلجأون إلى الغموض، وبهذه الطريقة يجعلون من الصعب التنبؤ بأفعالهم".