التقدم والاشتراكية: لم يعد هناك أي مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنه بعد التصويت النهائي على قانون المالية لسنة 2022، "لم يعد هناك أيُّ مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين".

وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بيان لاجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي، تلقى "الأيام 24" نسخة منه، اليوم الأربعاء، حرصه الشديد من موقع المعارضة على "تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضاً على اقتراح كل ما يراه مناسباً لخدمة المصالح العليا لوطننا وشعبنا".

ودعا الحكومة إلى بذل المجهودات اللازمة من أجل تأمين "عودة المغاربة العالقين في الخارج"، وذلك على إثر قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه بلادنا لتفادي الانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وبخصوص تدبير جائحة كورونا، جدد رفاق نبيل بنعبد الله، تنبيه حكومة أخنوش إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مواكِبة وداعمة للمتضررين من قرار منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، الذي وصفه ب"الصعب وذي الانعكاسات الوخيمة على المُشتغِلين بمجاليْ الفن والثقافة".

كما نبه الحزب ذاته، الحكومة إلى ما "تُكابدُهُ فئاتٌ واسعة ومهنٌ وقطاعاتٌ كثيرة من جرّاء الجائحة وتداعياتها"، ودعاها إلى تحمل مسؤولياتها في إيجاد "الصيغ المناسبة للتوفيق بين حزمة الإجراءات الصحية التي تتخذها من جهة، وما يتعين أن يُصاحبها من تدابير اجتماعية لتخفيف وطأة وصعوبة الأوضاع على الفئات المتضررة، من جهة ثانية".

وجدد حزب التقدم والاشتراكية الدعوة من أجل "مساهمة جميع الفئات، وخاصة الميسورة منها، في تمويل هذه التدابير، من خلال إطلاق حملة جديدة للتضامن".