أعلنت السلطات التونسية أن قرار وضع نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، قيد الإقامة الجبرية مرتبط ب"شبهة إرهاب جدية". وقال توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، إن هذه الإجراءات "جاءت وفق القانون". كما تحدث الوزير عن "شبهات جدية حول تقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية". وقال شرف الدين يوم الاثنين: "كانت هناك مخاوف حيال أعمال إرهابية تستهدف أمن البلاد، لذا كان علينا أن نتحرك". وكانت حركة النهضة قد اتهمت قوات الأمن ب"خطف" البحيري، عضو البرلمان المجمد، وقالت إن عناصر أمنية بلباس مدني اقتادته صباح الجمعة إلى "جهة غير معلومة". * حركة النهضة تتهم قوات الأمن التونسية ب"اختطاف" نائب رئيسها واعتبر سمير ديلو، عضو عن هيئة الدفاع عن البحيري، أن قضية نائب رئيس حركة النهضة "سياسية بامتياز"، قائلا إن حركة النهضة تقدمت بشكوى على شخص رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين على خلفية ما وصفها بعملية "اختطاف البحيري". وأكدت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة البحيري، أنه تعرض إلى سكتة قلبية وهو حاليا في قسم الإنعاش بالمستشفى. EPAوزير الداخلية قال إن الإجراءات جاءت وفق القانون ونقلت وكالة فرانس برس عن عضو في وفد زار البحيري في المستشفى قوله إنه يرفض تناول الطعام أو الدواء، موضحا أنه "ليس في حالة حرجة في الوقت الراهن". وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن أعضاء من اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، زاروا البحيري في المستشفى في بنزرت يوم الأحد. وأشار إلى أن البحيري "بحالة جيدة" وأنه يخضع للملاحظة الطبية في غرفة خاصة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الجمعة الماضية فرض الإقامة الجبرية على شخصين، لكنها لم تحدد هويتهما. وقالت الوزارة في ذلك الوقت إنها أقدمت على ذلك في إطار "إجراءات احترازية ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني". ورجحت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن الشخص الثاني الذي احتجز هو فتحي البلدي، المسؤول السابق بوزارة الداخلية. وتتهم حركة النهضة، وعدد كبير من الأحزاب والمنظمات السياسية في تونس، الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الدستور بعد تجميده البرلمان وحل الحكومة واستحواذه على كل السلطات التنفيذية يوم 25 يوليو/تموز الماضي. ويؤكد سعيد أنه بصدد إجراء إصلاحات سياسية في النظام الديمقراطي وتصحيح مسار الثورة في تونس.
