أكدت المجلة الفرنسية "لوبوان"، أن جاذبية المغرب وموقعه الجيوستراتيجي يجعلان منه بلدا محوريا بالنسبة للصين، من خلال مشروعها لطريق الحرير الجديد، إذ عزز المغرب خلال السنوات الأخيرة مكانته كبوابة لأوروبا وأفريقيا. وهذا لم يغب عن انتباه الصين، التي تظهر اهتماما اقتصاديا متزايدا بالمملكة". وكتبت "لوبوان" يوما بعد توقيع الرباط وبكين على الاتفاقية المتعلقة بخطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق، أنه "واعتبارا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، أضحت المملكة تشكل نقطة ولوج للاستثمارات الأوروبية إلى أفريقيا. وقد أصبح مينائها، طنجة المتوسط، يصنف ضمن أفضل 25 قطبا مينائيا في العالم والثالث من حيث الربط بعد كل من شنغهاي وبنما. وهذا ما لم يغب عن انتباه الصين".
وأشارت المجلة إلى أنه منذ العام 2016، والزيارة الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الصين، عززت الرباط وبكين شراكتهما على جميع المستويات الدبلوماسية، الثقافية، ولاسيما الاقتصادية.
وأكدت "لوبوان" في مقال بعنوان "المغرب، الفاعل المحوري بالنسبة للصين في المغرب العربي"، أن البلدين عملا على زيادة حجم التجارة القائم بينهما. حتى أن "المغرب أصبح أول بلد مغاربي ينضم، في نونبر 2017، إلى المشروع الوازن لطريق الحرير الجديد الذي يروم تحسين الصلات التجارية بين آسيا، أوروبا وأفريقيا، وحتى أبعد من ذلك، من خلال إنشاء موانئ، سكك حديدية، مطارات ومركبات صناعية".
وذكرت المجلة الفرنسية، نقلا عن مدرسة الحرب الاقتصادية، أن "الموقع الجغرافي للمغرب بين أفريقيا وأوروبا، وقدرته على توفير يد عاملة مؤهلة، وبنيته التحتية وإمكانياته اللوجستية، فضلا عن استقراره الذي لا مثيل له في المنطقة، هي عوامل يمكن أن تفسر اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالمملكة".
وأبرزت أن هذا الاهتمام "يتجلى أيضا من خلال الأرقام". هكذا، سجلت المبادلات الثنائية نموا نسبته 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، من 4 مليارات دولار (3,5 مليار يورو) في العام 2016، إلى 6 مليارات دولار في العام 2021، مع أزيد من 80 مشروعا استثماريا صينيا توجد قيد التطوير في المغرب.
ولفتت المجلة، أيضا، إلى أن الرباط وبكين دخلتا في يوليوز الماضي مرحلة جديدة من خلال توقيع اتفاقيات في المجال الصحي، لاسيما في سياق تفشي وباء كورونا، من خلال تصنيع وتعبئة لقاح "سينوفارم" المضاد ل "كوفيد-19" في عين المكان. "وهو ما شكل مجرد خطوة أولى قبل التوقيع على اتفاقيات جديدة تهدف هذه المرة إلى مشاركة أوسع نطاقا للمملكة المغربية في مشروع الحزام والطريق".
