اجتماعات لا يراها أحد.. "رفع السرية" يشعل الجدل في البرلمان

* طارق غانم – صحفي متدرب
يشغل موضوع "منع نقل ورفع السرية" عن اجتماعات اللجان الدائمة بمجلسي النواب والمستشارين، حيزا هاما من النقاش والجدل الواسع في الأوساط الحزبية والسياسية.

وقرر مجموعة من البرلمانين وأعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية خلال اجتماعهم المنعقد الأربعاء الماضي، التعبير عن احتجاجهم ضد رفض رفع السرية على أشغال اجتماعات اللجنة، معتبرين ذلك "خطوة جديدة من مسلسل التضييق على العمل البرلماني".

وتعليقا على رفض رئيس مجلس النواب، رفع السرية عن احتماع اللجنة المذكورة، قال عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي إن "هناك تضييق ملحوظ على العمل البرلماني وعدم استجابة لطلبات انعقاد الاجتماعات وجعلها رهن إشارة الحكومة".

وتنص المادة ال 84 من النظام الداخلي لمجلس النواب على "تخصيص حيز زمني للنقل التلفزي لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة المنعقدة وفق مقتضيات المادة ال96 حين يتعلق الأمر بقضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني".

وفي السياق لم يسبق نقل أعمال أي لجنة، سواء تلفزيونيا عبر القنوات الرسمية أو على وسائل التواصل الحديثة، إلا مع حلول أزمة كورونا، حيث تم نقل أشغال اللجان أثناء مناقشتها مراسيم القوانين قبل افتتاح الدورة البرلمانية، أو مشاريع القوانين بعد افتتاح دورة أبريل 2020.

ويضم مجلس النواب 9 لجان برلمانية دائمة موزعة حسب القطاعات، وتتكون هذه اللجان من ما بين 43 و44 عضوا في كل لجنة. ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل ال68 على أن "جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية". كما جاء التأكيد على هذا في المادة ال96 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2017، والتي تنص على أن "اجتماعات لجان المجلس سرية".

من جهتها تحدد المادة ال96 من النظام الداخلي في باقي فقراتها الحالات التي يمكن فيها رفع السرية عن أعمال اللجان على غرار موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه، نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين، موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب جلسات اللجان ترفع عنها السرية، لكن في المقابل لا يسمح للحاضرين بالتصوير أو نقل أعمال اللجان.