ندد مجموعة من البرلمانيين، أمس الأربعاء، بقرار مجلس النواب جعل اجتماعات اللجان الدائمة مشمولة بالسرية، معتبرين أن القرار هو "خطوة جديدة من مسلسل التضييق على العمل البرلماني". وفي هذا السياق، اعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي، في تعليقه على رفض رئيس مجلس النواب، لرفع السرية عن اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد يوم الثلاثاء 18 يناير، بعد قرار اتخذه مكتب اللجنة في الموضوع، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس،"إن هناك تضييقا ملحوظا على العمل البرلماني، يتجلى في الوتيرة المنخفضة لاجتماعات اللجان الدائمة، وجعلها رهن اشارة الحكومة وتحت تصرفها، وعدم الاستجابة لطلبات انعقادها لمناقشة مواضيع مهمة وذات راهنية". وأضاف عضو المجموعة النيابية لجزب العدالة والتنمية، وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية، أن هذا التضييق يضر بصورة مؤسسة البرلمان، فضلا عن كون بعض مظاهره فيها خرق للنظام الداخلي لمجلس النواب. وأخبر المتحدث بأن أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، قرروا خلال اجتماع اللجنة المنعقد أمس الأربعاء، التعبير عن احتجاجهم على رفض رفع السرية على اجتماعات اللجنة، من خلال الاكتفاء بعرض مواضيع طلبات الفرق والمجموعة النيابية، دون الاستماع لعروض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. وخلف هذا الرفض ،جدلا واسعا في الأوساط الحزبية والسياسية بالمملكة، حيث اعتبر الأستاذ في العلوم السياسية و القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة،رشيد لزرق، أنه وبموجب الفصل 68 من الدستور الذي ينص في الفقراته الثالثة على أن " جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية؛ وهو الأمر الذي يوضح بأن الاصل في جلسات لجان الدائمة هي السرية، وفق تعبيره. وأضاف لزرق في تصريح ل"نون بريس"، أن المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أن "اجتماعات لجان المجلس سرية، ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها". وشدد الخبير الدستوري في ختام تصريحه على أن "من يحتج ضد السرية في اجتماعات "لجان مجلس النواب" فهو جاهل بالقانون.
