سحب الحكومة لمشروع احتلال الملك العمومي يثير جدلا..عزاوي: ننتظر صيغة جديدة!

بعد أسابيع قليلة من قرار حكومة عزيز أخنوش سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن موادا تجرم الإثراء غير المشروع، وفي خطوة ثانية مفاجئة قررت الحكومة سحب مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان.

ووجه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يدعوه فيها بطلب من رئيس الحكومة إلى سحب مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

صيغة جديدة

ابتسام عزاوي نائبة برلمانية سابقة أكدت أن "مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي مشروع مهم جدا، وسيضع حدا لحالات متعددة من الريع والفوضى".

وقالت عزاوي في تصريح خاص ل"الأيام24″ إنه "في ظل غياب تفسير رسمي للحكومة عن أسباب سحبها لمشروع القانون هذا، أحسن الظن بالحكومة وأرجح أنها سحبته لتجويده وإضفاء لمستها عليه خصوصا أنه أعد من طرف الحكومة السابقة وتمت إحالته على البرلمان أسابيعا قبل نهاية الولاية البرلمانية السابقة".

وأوضحت ابتسام عزاوي في التصريح ذاته، إلى أنه "من السابق لأوانه إصدار حكم معين الآن، لكن بالتأكيد إن قطعنا أشواطا مهمة في عمر الحكومة الحالية ولم تقدم صيغة جديدة لمناقشتها داخل البرلمان فالأمر سيكون بالتأكيد مخيبا للآمال"، بحسب قولها.

فضيحة جديدة

القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، وصف سحب مشروع الاحتلال المؤقت للملك العمومي ب"الفضيحة الجديدة"، مشيرا إلى أن هناك تواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار "تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد".

وكشف حامي الدين في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي ب"فيسبوك"، أن "مشروع قانون 03.19 الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء الغير المشروع"

وأكد عبد العالي حامي الدين أن "هذا المشروع يرمي إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها".


جدير بالذكر أن مشروع قانون رقم 03.19 حول الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، يهدف إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني،

كما يتم من خلاله سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي عبر إخضاعه لمسطرة الإعلان عن المنافسة ودفتر التحملات، مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص لها.