رئيس مجلس المنافسة للأيام: اتفاق الرفع في أسعار النقل محظور قانونيا

في أعقاب إعلان الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، زيادة في أسعار النقل بعشرين في المائة، وتراجعها عن اتفاقها السالف، علق رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، على قرار الاتفاق والزيادة وإن تم إلغائها فيما بعد، بيد أنه يطرح بحسبه مساءلة بشأن خرق مبادئ قانونية مؤطرة لحرية الأسعار والمنافسة.

"اتفاق جمعية مهنية أو فدرالية على الأسعار غير مسموح به مطقا، على اعتبار أن السوق هو الذي يحدد الأثمنة حسب العرض والطلب"، هكذا يقول أحمد رحو في حديثه لأسبوعية "الأيام"، مضيفا أن "أي شركة يجب أن تحدد أسعارها بشكل تلقائي وأحادي".

واعتبر أن الاتفاقات في مجال الأسعار محظورة بقوة القانون، مؤكدا أن محلس المنافسة عبر في أكثر من مناسبة خلال الاجتماعات الأخيرة التي جمعتهم مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن "القانون يحظر على الشركات التطرق لموضوع الأسعار والمشتريات بطريقة جماعية".

في سياق حديثه، أبرز المتحدث أن مجلس المنافسة بصدد التحري في مضمون ماورد في بلاغ الجمعية لتبيان نطاق اتخاذ القرار وكمن اتخذه، ومن أجل التأكيد من جديد على أن هذا النوع من الزيادات المبرمجة غبر مسموح بها قانونيا، موضخا أن المجلس سيعقد اجتماع مع الجمعية المذكورة والفدرالية التي تنتمي إليها.

وكانت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك، أعلنت عن رفع أسعار النقل إلى عشرين في المائة لتغطية تكاليف الفارق الناجم عن الزيادات التي شملت أسعار المحروقات بالمغرب في الأيام الماضية، قبل أن تتراجع عن قرارها بفعل تدخل السلطات الحكومية التي ستفتح نقاشا مع النقابات القطاعية من أجل تسوية الإشكالات التي تواجهها شركات النقل.

وخلّف قرار الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك الزيادة في أسعار النقل بنسبة عشرين في المائة ردود فعل منددة بهذه الخطوة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة المرتبطة بتداعيات جائحة "كورونا".

يأتي هذا في ظل ما تعرفه أسعار المحروقات في المغرب مؤخرا، زيادات أثارت استياء واسعا خصوصا أن ذلك تزامن مع ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، إذ بعدما كانت أسعار المحروقات لا تتعدى 7.30 درهما قبل 2015، تجاوزت اليوم سقف 10 دراهم بعد تحرير الأسعار، الأمر الذي كبّد المهنيين خسائر فادحة".

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب صورا من الأسعار المعلنة في لوحات محطات الوقود مرفقين إياها بتدوينات تعبر عن استياء عارم، في الوقت الذي يفسر البعض ذلك الارتفاع ب"الزيادات المسجلة في السوق العالمية" ينبه آخرون إلى انعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا.