بعد ردود فعل غاضبة..الحكومة تتدخل لإلغاء الزيادة في أسعار نقل البضائع

ألغت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك زيادة عشرين بالمائة في تسعيرة النقل، التي كانت قد أعلنت عنها، وبررتها بتصاعد أثمنة المحروقات على الصعيد الدولي.
وعممت الجمعية منشورا جديدا على المهنيين، تتوفر تلكسبريس على نسخة منه، تطالبهم من خلاله بالتراجع عن هذه الزيادة، بفعل تدخل السلطات الحكومية التي ستفتح نقاشا مع النقابات القطاعية من أجل تسوية الإشكالات التي تواجهها شركات النقل.
يشار إلى أن أسعار المحروقات كانت لا تتعدى 7.30 درهما قبل 2015، لكنها تجاوزت 10 دراهم بعد تحرير الأسعار من لدن الحكومة وهو ما كبد المهنيين خسائر فادحة.
ورغم الخسائر المالية التي تتحملها، إلا أن مقاولات النقل لم ترفع أثمنة نقل السلع والبضائع طيلة السنوات الماضية، وكان لدى المهنين خياران فقط: إما الإضراب أو رفع التسعيرة، وقد اختاروا الخيار الثاني..
وأعلنت الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط وفيدرالية النقل واللوجستيك، عن رفع أسعار النقل إلى عشرين في المائة لتغطية تكاليف الفارق الناجم عن الزيادات التي شملت أسعار المحروقات بالمغرب في الأيام الماضية.
وخلّف قرار الجمعية الزيادة في أسعار النقل بنسبة عشرين في المائة ردود فعل منددة بهذه الخطوة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة المرتبطة بتداعيات جائحة "كورونا".
وقال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الزيادات الأخيرة التي أقرتها بعض الجمعيات بشأن أسعار التنقل غير قانونية، مؤكدا أن الجمعيات والنقابات ليس من حقها التدخل في الأثمنة، مضيفا أن "المجلس يدرس مدى مطابقة البيان للقوانين".
بلاغ الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك حول الغاء الزيادة في نقل البضائع