تقترب السلطات المغربية من اعتماد سوار الكتروني يحمله المتابعون في حالة سراح إلى حين البث في ملفاتهم أمام القضاء. وتتضمن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية إقرار مراقبة إلكترونية للمتهمين والمشتبه فيهم، حيث سيتم اعتماد السوار الإلكتروني كبديل للاعتقال الاحتياطي والتخفيف من العبء على المؤسسات السجنية.
وستتم المراقبة بواسطة السوار إلكتروني الذي سيوضع بمعصم المشتبه فيه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها قاضي التحقيق.
ويؤكد مشروع مسودة القانون الجنائي على أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يلجأ إليه في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية إلا إذا تعذر تطبيق بديل آخر عنه، كما يجب أن يكون كتابيا ويبين فيه القاضي الأسباب المبررة له.
وتناولت المسودة أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي يتم بتوفر عدد من الشروط، أبرزها الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، ووضع حد للجريمة أو منع تكرارها، والحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالمها، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا.
أما مدة الاعتقال الاحتياطي فحددها مشروع المسطرة الجنائية في شهر واحد بالنسبة للجنح، لكن إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمراره جاز لقاضي التحقيق تمديده بمقتضى أمر قضائي معلل يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد، على ألا تتعدى حدود التمديدات مرتين وللمدة نفسها. فيما تم التشديد على أن مدة الاعتقال الاحتياطي لا تتعدى شهرين في الجنايات، غير أنه يمكن تمديده لثلاث مرات بدل خمس مرات المعمول بها حاليا، والتي تم الإبقاء عليها فقط في جرائم الإرهاب والمس بسلامة الدولة وجرائم الاتجار بالبشر.
