ارتفاع المحروقات..الحكومة تنفض يدها عن الوضع المتأزم فمن يتحمل المسؤولية إذن ؟

هل طبع المغاربة مع الإرتفاع المتوالي في أسعار المحروقات، حتى ما عاد مجال للمفاجئة؟، سؤال ينتفي كلما تم تسيجل زيادة جديدة، اخرها يوم أمس، مخلفة ورائها جدلا وتذمرا من المواطنين ومستعملي السيارات الذين إكتوت جيوبهم بنار الإرتفاع القياسي منذ بداية شهر مارس الحالي، بعدما وصل سعر اللتر الواحد للغازوال حوالي 14.31.

في غضون ذلك، ماتزال المطالب بتدخل الحكومة لإصلاح الوضع يتردد على ألسن المواطنين والنقابات على السواء، خاصة وأن هامش تحرك الدولة وارد وفق ما يحفظه القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إذ ينص في مادته الرابعة على إمكانية تدخل الدولة لتحديد أثمنة بعض المنتجات لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

أسعار خارج السيطرة

ارتفاع أسعار المحروقات ماتزال الحكومة متشبتة بإرتداداته العالمية فالسوق الدولية وتداعيات الحرب واستئناف النشاط الإقتصادي أثر بشكل سلبي على السوق الوطنية، إذ قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أسعار قطاع المحروقات هي "رهينة التقلبات الدولية".

وبخصوص مستقبل القطاع في ظل إفلاس شركة "سامير" ودخولها للتصفية القضائية، يعتبر المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الشركة موضوع تصفية قضائية والحكومة ستتدخل في الوقت التي تراه مناسبا بعدما يصدر القضاء حكما في الملف.

زيادة من يتحمل مسؤوليتها؟

جدل الإرتفاع المفاجئ والمتوصل لأسعار المحروقات بلغ بحسب أصوات نقابية درجة خطيرة تهدد مستقبل القطاع في المغرب، ويرسم مستقبلا أسود للوضع الذي يظل مفتوحا على الأسوء في مقبل الأيام، نظير استمرار ارتفاعه دوليا و"عدم تدخل الحكومة".

وضع يساءل الفاعل الحكومي، حول مصير هذه الزيادبات وعن معيار يتم اتخاذ هذا القرار، وهل للحكومة يد في الوضع أم أن لشركات المرحوقات النصيب الأوفر في هذا الإرتفاع؟..

في هذا الإطار، يقول جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الزيادات لا تتحمل فيها محطات الوقود أي مسؤولية، وإنما هو وضع خلفته الزيادة العالمية للمحروقات.

المتحدث أكد في اتصال مع "الأيام 24" أن الجامعة تفاجأت بهذه الزيادة على غرار المواطنين ومستعملي السيارات، مضيفا أن 4 شركات كبرى في مجال المرحوقات هي التي سجلت ارتفاع في أثمنة منتوجاتها.

فضريبة الحد الأدنى التي تحتسب بنسبة 0.25 في المائة من رقم المعاملات المحقق، إنها تؤدى بحسب رئيس الجامعة مع بداية كل شهر يناير، في المقابل هامش ربح المحطات قار لايتغير سواء ارتفع رقم المعاملات أو انخفض، ما يؤثر على الوضعية المالية للمحطات، لاسيما في ظل هذه الظروف الراهنة.

وحمل المتحدث المسؤولية للحكومات السابقة التي اتخذت قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، دون إجراءات المواكبة للقرار، موضحا أن الجامعة تقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها بشكل حوالي 50 في المائة بنية الأسعار.